قال مكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، مساء اليوم، أن أزمة الصيادين الحضارم المتجزين داخل سجن في الصومال انتهت.
ونشر المكتب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة ولاية بونتلاند الصومالية، تقضي بالإفراج عن طاقم السفينة اليمنية "ميمون-1" المحتجزين سابقًا، مع إسقاط كافة الغرامات المالية وإعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وأوضحت الوثيقة، التي وُجِّهت إلى عدد من السلطات القضائية والإدارية في منطقة برغال ورأس عسير، أن قرار العفو جاء استجابةً للطلب الرسمي المقدم من سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة مقديشو، وبناءً على المراسلات الحكومية بين البلدين، واعتبارًا للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين اليمني والصومالي.
وأكد المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت، السفير سالم بلفقيه، أن المكتب، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، سيتابع عن كثب الإجراءات التنفيذية للإفراج عن الصيادين وإعادتهم إلى أرض الوطن. ولفت إلى أن هذا القرار يعكس ثمرة جهود حثيثة بذلتها قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، إلى جانب التواصل المستمر مع السفارة اليمنية في مقديشو والسلطات الصومالية.
وأشار بلفقيه إلى عمق العلاقات اليمنية الصومالية وحرص الجانبين على تجاوز أية إشكاليات طارئة، مشيدًا بتفهّم حكومة بونتلاند للبعد الإنساني للقضية. كما دعا إلى استثمار هذه الخطوة في مراجعة وتفعيل اتفاقيات الصيد المشتركة بين البلدين، بما يضمن تنظيم العلاقة وتحسين ظروف الصيادين اليمنيين العاملين في مياه المنطقة.
وتضمنت الوثيقة، الموقعة من نائب وزير الثروة السمكية والموارد البحرية بولاية بونتلاند السيد محمود محمد علي، طلبًا صريحًا إلى الجهات القضائية المعنية بالعفو عن طاقم السفينة "ميمون-1"، وإعادة معداتهم المصادرة، وإلغاء كافة الغرامات المالية المترتبة عليهم، في بادرة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا من الأوساط المحلية في حضرموت.
قرار انتهاء الأزمة جاءت عقب يوم واحد من إعلان الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، مقرها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، إيقاف مغادرة قوارب الاصطياد السمكية المتجهة إلى الصومال ردًا على حكم قضائي ضد صيادين من أبناء حضرموت في ولاية بونتلاند الصومالية.
وبحسب التعميم الحكومي الصادر عن مدير عام الإنزال السمكي ومراكز الإنزال في المكلا المهندس خالد فرج مرعي: "حسب توجيهات رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بتوقيف مغادرة العباري إلى الصومال ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وحتى إشعار آخر". كما يمنع مغادرة أي قارب عبري للمقيمين الصومال المشتغلين بمجال الأسماك إلى الصومال أو المياه الإقليمية. كما وجه التعميم جميع الجمعيات السمكية في المحافظة إلى الالتزام التام بهذا القرار إلى حين صدور تعليمات جديدة.
وكانت محكمة صومالية في منطقة برقال بولاية بونتلاند حكمًا ضد 26 صيادًا من أبناء حضرموت، قضى بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وسجن نوخذة القارب "قارب الصيد" لمدة عام، إضافة إلى تغريمهم مبلغ 51 ألف دولار أمريكي، في قضية القارب "ميمون 1".
وأثار الحكم الصادر من المحكمة الصومالية حالة من الغضب والاستياء في صفوف أبناء محافظة حضرموت وخاصة شريحة الصيادين، مشيرين إلى أن هناك تلاعب من قبل السلطة المحلية في ولاية بونتلاند والجهات القضائية ضد الصيادين الحضارم.
ودعا عدد من الصيادين في المكلا الجهات الحكومية والدبلوماسية اليمنية إلى التحرك سريعًا لحماية الصيادين المحتجزين في الصومال، مطالبين السفارة اليمنية في مقديشو ووزارة الثروة السمكية والخارجية بمتابعة القضية وإنصاف الصيادين المحتجزين هناك بعد صدور حكم قضائي جائر بحقهم.