لم تكن أسرة المختطف مسعد صالح الضحياني تتوقع أن تنتهي فصول معاناته القاسية بمكالمة مقتضبة من أحد سجون مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء: "تعالوا استلموا الجثة". بلا تفسير، بلا تقرير، بلا عدالة.
الضحياني، وهو مواطن بسيط من قرية رَمَة في مديرية مريس بمحافظة الضالع، كان قد اختُطف من منزله قبل عدة سنوات، وظل مخفيًا قسرًا لأشهر طويلة، قبل أن تتأكد أسرته من وجوده في أحد سجون الحوثيين داخل العاصمة.
طوال تلك الفترة، لم يُعرض على محكمة، ولم تُوجه له أي تهمة، وظل مصيره مجهولاً خلف قضبان القمع.
مصادر حقوقية أكدت أن وفاة الضحياني جاءت نتيجة التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما معًا، في ظل سياسة حوثية ثابتة تقوم على إسكات المختطفين وقتلهم ببطء، بعيدة عن أعين القانون والعدالة.
ووفقاً للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الضحياني هو واحد من مئات اليمنيين الذين لقوا حتفهم في سجون الجماعة تحت التعذيب أو بسبب الإهمال، ضمن سلسلة جرائم تصفها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الصامتة". وتشير إحصائيات الشبكة إلى أن 394 مختطفاً على الأقل توفوا تحت التعذيب أو بعد الإفراج عنهم خلال الفترة من يناير 2018 إلى يناير 2025، من أصل 1893 ضحية تعرضوا لأشكال شتى من التعذيب الجسدي والنفسي.
في ظل هذا الواقع المظلم، يتواصل الصمت الدولي والتجاهل الأممي، في وقت تتراكم فيه الجثث داخل الزنازين، وتتحول السجون الحوثية إلى مقابر مغلقة للآلاف من المختطفين، لا ذنب لهم سوى أنهم أحياء في مناطق سيطرة الجماعة.