وجهت السفارة الأمريكية لدى اليمن إنذارًا قاسيًا للسفن التي تنقل أو تفرغ مشتقات نفطية إلى الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الارهابية، مشددة على أن هذه السفن ستُدرج في قائمة العقوبات الأمريكية، حتى وإن خضعت لتفتيش الأمم المتحدة.
وقالت السفارة في بيان لها، مساء الثلاثاء، إن أي ناقلة تقوم بإيصال وقود مكرر إلى الحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، تواجه خطرًا مزدوجًا: عقوبات أمريكية صارمة، واحتمال تعرض طاقمها لهجمات حوثية أو احتجاز كرهائن.
وأكد البيان أن مليشيا الحوثي لا تزال مدرجة رسميًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن أي شكل من أشكال الدعم، بما في ذلك الإمدادات النفطية، يعتبر انتهاكًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية، ما يعرض الكيانات والسفن والأفراد المشاركين للمساءلة الدولية.
وأضافت السفارة أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي أُنشئت بطلب من الحكومة اليمنية، لا تمنح حصانة من العقوبات الوطنية، مشيرة إلى أن وظيفتها تنحصر في تسهيل مرور السلع المدنية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا تُغطي الانتهاكات المرتبطة بتمويل الجماعات الإرهابية.
ويأتي هذا التحذير بعد أن رصدت أنظمة تتبع حركة السفن دخول ناقلات نفط وغاز مشبوهة يُعتقد ارتباطها بإيران، إلى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، في خرق مباشر للحظر الأمريكي المفروض بعد تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية في أبريل الماضي.
ويعكس هذا البيان تحولًا حادًا في سياسة الردع الأمريكية تجاه أي دعم خارجي يُقدم للحوثيين، مع تنامي المؤشرات على استمرار تدفق الوقود عبر ممرات بحرية خارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.