مجزرة دامية هزت العاصمة المحتلة صنعاء صباح 22 مايو المنصرم، كشفت منظمة "سام" للحقوق والحريات عن نتائج تحقيق استقصائي مروّع، أكدت فيه أن الانفجار المدمر الذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 150 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، ناجم عن مخزن سري للذخيرة تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية وسط حي صرف السكني المكتظ.
التحقيق، المدعوم بشهادات شهود عيان وصور أقمار صناعية وتحليل بصمات صوتية، أكد أن الانفجار كان بسبب مواد شديدة الانفجار من النوع العسكري، بقوة تعادل ما بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، ما يعادل انفجارًا بحجم ذخائر باليستية. وامتدت دائرة الدمار لعشرات الأمتار، وأتت على منازل ومحال وسيارات، وقتلت أسرًا بأكملها، بينها عائلة المواطن راشد الكندي، الذي فقد زوجته وأطفاله الخمسة.
وأكدت "سام" أن المستودع المخفي أقيم داخل سور يحتوي على ملحقات تحت الأرض تُستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر، دون أي تدابير لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محذّرة من تكرار هذا النمط الإجرامي الذي يعكس استهتارًا فاضحًا بأرواح المدنيين.
التحقيق فنّد مزاعم الحوثيين حول "هجوم خارجي"، وأكد أن الانفجار ناتج عن تفاعل داخلي داخل المستودع، ربما بسبب رأس حربي أو تفاعل حراري داخل حاويات الذخيرة.
وعقب الحادثة، فرضت الجماعة طوقًا أمنيًا محكمًا ومنعت الإعلام والإغاثة من دخول الموقع، وأطلقت حملة تشكيك واسعة في محاولة للتغطية على الجريمة، بينما لا تزال أسر الضحايا في حالة صدمة ومأساة إنسانية متفاقمة.
من جهته، اعتبر خبير القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة، مشددًا على أن تخزين الأسلحة وسط المدنيين يمثل جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي، داعيًا إلى تحقيق دولي عاجل ومساءلة قضائية مستقلة.
وفي ظل غياب أي اعتراف رسمي من سلطات صنعاء، دعت منظمة "سام" إلى تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق، ووقف استخدام المناطق المدنية لأغراض عسكرية، محذّرة من تكرار الكارثة وسط تعتيم وتواطؤ يقود إلى مزيد من المجازر بصمتٍ دوليٍ مريب.