واحدة من أبشع الكشوفات الحقوقية، حيث كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تقرير صادم يوثق ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 15 ألف جريمة وانتهاك إنساني جسيم ضد المدنيين في محافظة ذمار منذ يناير 2018 وحتى نهاية مايو 2025.
وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات التي وثقها فريق الرصد الميداني بلغت 15,413 حالة، تنوعت بين جرائم قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتفجير منازل، ونهب، وتهجير، وتجنيد أطفال، في صورة تعكس سياسة ممنهجة لـ"إبادة المجتمع المحلي" وتقويض أسس الدولة.
ومن أبرز ما كشفه التقرير:
474 جريمة قتل مباشرة، من ضمنها 32 طفلاً و12 امرأة، واغتيال 19 شخصية اجتماعية وسياسية وقبلية في ظل انفلات أمني متعمّد.
218 إصابة جسدية بعضها بإعاقات دائمة، إلى جانب 274 حالة تعذيب، بينها 12 وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة.
1183 حالة اختطاف، استهدفت ناشطين وصحفيين وتربويين، وأطفالًا بتهم ملفقة، بينها "التخابر" و"دعم الشرعية".
72 حالة إخفاء قسري، و27 رهينة بشرية، و9 جرائم اغتصاب موثقة لنساء وأطفال.
39 منزلًا فجّرته المليشيا، وتفجير مسجدين، وتفجير دار لتحفيظ القرآن.
1304 عملية اقتحام منازل، و150 عملية نهب ممتلكات خاصة، وتحويل مرافق تعليمية وصحية ودينية إلى ثكنات حربية.
وفي انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وثّق التقرير 4481 حالة تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً وأصيب 1475 في جبهات القتال.
أما على مستوى قمع حرية الإعلام والتعبير، فرُصدت 154 حالة انتهاك منها اختطافات، منع تغطية، واستهداف أقارب صحفيين، بالإضافة إلى إغلاق صحف ومنع بيع المطبوعات الصحفية في عموم المحافظة.
كما تم الكشف عن وجود 65 سجنًا سريًا و30 مقبرة داخل محافظة ذمار، ما يثير تساؤلات مرعبة حول عدد الضحايا غير الموثقين.
واختتم التقرير بتحذير شديد اللهجة، مؤكدًا أن ما تم توثيقه لا يُعد سوى جزء محدود من الحقيقة المروعة، وسط مخاطر وتحديات كبيرة تواجه فرق الرصد الميداني في الوصول إلى كل الضحايا والمناطق المنكوبة.