ناقشت قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، آلية استكمال نقل ما تبقى من البنوك التجارية من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى عدن، في إطار جهود شاملة لتحرير القطاع المصرفي من الهيمنة الحوثية.
الاجتماع، الذي عُقد اليوم الخميس، ركّز على سُبل منع المليشيا المدعومة من إيران من استغلال المؤسسات المالية في تمويل أنشطتها العدائية، في ظل تصاعد القلق الدولي من ممارساتها المشبوهة التي تهدد سلامة المنظومة المالية اليمنية وتضع البنوك تحت خطر العقوبات والتجميد الدولي.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي، عمر باناجه، أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين من أجل دعم البنوك المحلية في استعادة علاقاتها الخارجية، وتعزيز قدرتها على تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين، وهي خطوة تُعد حيوية في بلد يعتمد بشكل رئيسي على التحويلات الخارجية والتمويلات التجارية لاستيراد الغذاء والدواء.
وشدد باناجه على أن عدن أصبحت المركز الآمن للعمل المصرفي في اليمن، مشيرًا إلى أن نقل البنوك من مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الكيانات المصرفية من الابتزاز والضغوط السياسية والإرهابية التي تمارسها المليشيا.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي أن ثمانية بنوك يمنية قررت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في محاولة للنجاة من تبعات التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، وما يترتب على ذلك من تجميد حسابات وإغلاق نوافذ التعامل الخارجي.
ويعد هذا التحرك المالي بمثابة ضربة جديدة للمليشيا التي تحاول منذ سنوات اختطاف الاقتصاد الوطني وتحويله إلى أداة لتمويل حروبها، وسط تحذيرات دولية متزايدة من مغبة السماح للحوثيين باستخدام المنظومة المالية كبوابة لشرعنة الإرهاب الاقتصادي.