فضيحة جديدة ومدوية تعري وجه "العدالة" تحت حكم مليشيا الحوثي التي أفرجت في محافظة ذمار جنوب صنعاء، عن قاتل مدان بجرم القتل العمد، رغم صدور أحكام نهائية تقضي بإعدامه، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المحلي وأولياء الدم.
الضحية، المواطن غالب علي أحمد العميسي من أبناء منطقة هجرة منقذة بمديرية عنس، سقط قبل أكثر من عقدين ضحية جريمة قتل مروعة، خاض خلالها أهله معركة قانونية طويلة أملاً في إنصاف فقيدهم، لتأتي المفاجأة الصادمة بإطلاق سراح القاتل بقرار سياسي بغطاء قضائي.
وأفادت مصادر حقوقية أن الإفراج جاء نتيجة ضغوط ونفوذ مورِس من قبل شخصيات نافذة داخل المليشيا، في سياق صفقات مشبوهة تتجاهل القانون وتهين العدالة، وتكرّس منطق الإفلات من العقاب.
وتعدّ هذه القضية نموذجًا صارخًا للانهيار الكامل لمؤسسات الدولة تحت هيمنة الجماعة، حيث تحوّلت المحاكم إلى أدوات للمقايضة السياسية، وباتت أحكام القضاء تُلغى بجرة قلم لصالح المتهمين المقربين من "السلطة الطائفية".
أولياء الدم، الذين كابدوا عشرين عامًا من الانتظار والخذلان، عبّروا عن ألمهم وغضبهم، مؤكدين أن هذه الجريمة القانونية لن تُنسى، مطالبين بتحقيق دولي وفتح ملف العدالة المسيسة في مناطق سيطرة الحوثيين.