فضحت واقعة جديدة تآكل هامش الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، وتمثلت في تعرّض الصحفي عبدالرحمن الحميدي لانتهاكات جسيمة على يد الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، وصلت حد الاحتجاز التعسفي والإكراه على توقيع تعهدات تكمم الأفواه وتخنق حرية الصحافة.
المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) كشفت، في بيان شديد اللهجة اليوم الاثنين 26 مايو 2025، عن تفاصيل ما وصفتها بـ"الحملة القمعية" التي استهدفت الحميدي، مشيرة إلى احتجازه من قبل أمن المنطقة العسكرية الثالثة لمدة تسع ساعات متواصلة، أُجبر خلالها على حذف منشور من حسابه على فيسبوك كشف فيه اعتداء مسلحين على مواطن أعزل، وطالب فيه بإنصاف الضحية.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فبعد الإفراج عنه بضمانة حضورية، تم استدعاء الحميدي مجددًا في اليوم التالي ليُفاجأ بعرضه أمام اجتماع أمني موسع، حيث فُرض عليه تحت التهديد توقيع تعهد "غير قانوني"، يمنعه من نشر أي قضية دون الرجوع المسبق للأمن، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
"صدى" اعتبرت ما حدث انقلابًا على حرية التعبير وتعديًا خطيرًا على حقوق الصحفيين، مطالبة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الصحفي الحميدي عما تعرض له من ترهيب وإهانة.
وأكدت المنظمة أنها ستوفر الدعم القانوني الكامل للحميدي عبر مشروعها الخاص بحماية الصحفيين، محذّرة من أي ممارسات انتقامية قد تطاله مستقبلاً.
وتأتي هذه الواقعة في ظل موجة تضييق متصاعدة ضد الصحفيين في اليمن، ما دفع المنظمة للتحذير من انهيار بيئة العمل الإعلامي في مايو الجاري، داعية جميع القوى الوطنية والحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية ما تبقى من حرية الكلمة.