تُجري الحكومة المصرية محادثات مع شركات منها أرامكو السعودية ومجموعة "ترافيغورا" و"فيتول" لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، إذ يأتي ذلك في ظل تباطؤالإنتاج المحلي.
وتلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات، وفقا لمصادر "بلومبرغ".
ومن المرجح أن تُعزز الاحتياجات المتزايدة لمصر إنفاق الحكومة على واردات الطاقة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريا خلال موسم الصيف بدءا من شهر يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار في العام الماضي.
فيما بدأت كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض خلال مايو الحالي لما يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن المتوقع أن يتم خفض كميات الغاز الاسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لما يتراوح ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في اسرائيل.
كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين احتياجاتها الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبيل ذروة الطلب في فصل الصيف.
وعادت مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، لتكون مستورداً صافياً للغاز الطبيعي منذ أوائل عام 2024، بعد أن اشترت عشرات الشحنات، متخلية عن خططها لتصبح مورّداً لأوروبا في ظل التراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 8.7% خلال مارس الماضي ليسجل 3.64 مليار متر مكعب مقابل 3.35 مليار متر مكعب في فبراير السابق له.
وخلال أول 3 أشهر من 2025 تراجع إنتاج البلاد 20% ليصل إلى 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب بالفترة المماثلة من العام السابق، بحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة "جودي".
وارتفعت واردات مصر من الغاز خلال مارس نحو 22% لتصل إلى 1.57 مليار متر مكعب مقابل 1.29 مليار متر في فبراير.
المصدر/ العربية نت