في فضيحة جديدة تهزّ محافظة تعز، تحوّل دعم إنساني مخصص لإنقاذ العطشى إلى سلعة تُباع وتُشترى على مرأى ومسمع الجميع، بعد أن تم تسليع 16 وايت ماء مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، كان يفترض أن تُوزع مجانًا على السكان الأكثر احتياجًا، لكنها اليوم تُباع بأسعار متفاوتة ويُخصص بعضها لمجاملات "كبار القوم"، بحسب مصادر محلية مطلعة.
و تعيش المدينة واحدة من أسوأ أزماتها المائية، حيث أصبحت مشاهد التنقل بـ"الدبّاب الصفراء والسوداء" رمزًا لمعاناة الأهالي، في ظل فساد مستشرٍ داخل مؤسسة المياه، حوّل أزمة العطش إلى تجارة مربحة للبعض، على حساب معاناة الناس وحقهم في الحياة الكريمة.
ولم تكن الإطاحة بالمدير الأسبق لمؤسسة المياه، مجرد تغيير إداري، بل جاءت – وفق تقارير محلية – كخطوة مدروسة لتمكين شخصية مقرّبة من جماعة الحوثي بحجة تسهيل ضخ المياه من آبار الحيمة، بينما كانت الغاية الحقيقية إزالة عقبة رفضت الرضوخ لنفوذ الفاسدين، واستبداله بمن "يتفهم اللعبة".
وثيقة رسمية تم تسريبها مؤخرًا كشفت أن المدير الحالي لمؤسسة المياه في تعز رفض تقديم بيانات ووثائق العهد المالية والإدارية للأعوام 2023 – 2024، رغم مطالبات متكررة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو ما دفع رئيس استئناف نيابة الأموال العامة إلى إصدار توجيه بإحضاره قهرًا إن استمر في التهرّب.
وتضمنت الوثيقة الموجهة في 2 فبراير الماضي طلبًا بتقديم كشوفات الدعم العيني من المنظمات، وكشوفات الأرصدة، والمستندات المخزنية، ومحاضر الجرد السنوي، وغيرها من الوثائق التي تم التعتيم عليها.
و يرى مراقبون أن هذه الفوضى ما كانت لتستفحل لولا غياب المحاسبة، وضعف الرقابة، وخلل المنظومة التشريعية، وهو ما أدّى إلى تفشي الفساد وتحويل معاناة السكان إلى مصدر ربح لفئة محددة. ويُجمع المواطنون على أن الوضع لم يعد يُحتمل، وسط حالة غضب متصاعدة في الشارع التعزي، تجاه إدارة عاجزة، ومؤسسة تحوّلت من مُنقذ إلى متهم أول.