فجّرت مصادر مصرية رفيعة مفاجآت مدوية حول قضية توقيف المدعو محمد المجاهد، الذي انتحل صفة "رئيس مجلس الأعمال اليمني المصري" دون أي أساس قانوني، مستغلًا علاقة مباشرة وتسهيلات وفرها له السفير اليمني السابق في القاهرة، الدكتور محمد مارم.
الصحفي المصري علاء عزت أكد في تحقيقه الصحفي أن المجاهد، وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمكّن من التحرك باسم كيان غير قانوني، واستغل علاقته بالسفير مارم ليُمرّر نفسه على جهات رسمية مصرية كممثل لليمن في مجال الاستثمار، بينما الحقيقة أنه لا يوجد كيان رسمي مسجّل بهذا الاسم لا في مصر ولا في اليمن.
وكشفت مصادر من محافظة الجيزة أن المجاهد، وبدعم مباشر من السفير مارم، أوهم الجهات الحكومية المصرية بوجود مجلس مشترك بين البلدين، وعقد على هذا الأساس معارض ومؤتمرات حضرها مسؤولون مصريون كبار ومحافظون سابقون، أبرزهم محافظ الجيزة الأسبق أحمد راشد.
السفير السابق مارم، وفقًا للمصادر، لم يكتف بالصمت، بل كان يُسهّل حضور المجاهد في مناسبات رسمية، موفرًا له غطاءً دبلوماسيًا مكّنه من بناء علاقات متينة مع أحد نواب محافظ الجيزة، الذي بات لاحقًا بوابته لاختراق عمق المؤسسات المصرية.
لكن اللعبة انكشفت مع مجيء السفير اليمني الحالي خالد بحاح إلى القاهرة، حيث رفض التعامل مع المجاهد واعتبره "شخصًا غير معترف به"، ما أدى إلى فضح أمره، وفتح تحقيقات داخل الأجهزة المصرية بشأن كيفية السماح لهذا الكيان بالعمل لسنوات.
ولم تقتصر تجاوزات المجاهد على الجانب الرسمي، بل تلاعب باسم اليمن لتغيير مسار فعاليات اقتصادية وطنية مثل "مهرجان البلح"، الذي كان يُعقد في الواحات البحرية، إلى أن تم نقله إلى نادي الزراعيين وسط القاهرة بضغط مباشر منه، ومجاملات مغطاة من نفقات شخصية لجذب المسؤولين.