كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة في البحر الأحمر باتت آمنة حالياً، بعد توقف جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف السفن التجارية منذ ديسمبر الماضي، معرباً عن أمله في أن تعود حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها خلال شهر يونيو المقبل.
وقال ربيع، في مقابلة مع “العربية.نت”، إن قناة السويس لا تزال محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية رغم التحديات التي مرت بها، ودعا شركات الشحن إلى استئناف نشاطها المعتاد بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
وأكد ربيع، أن قناة السويس واجهت 4 أزمات كبرى في السنوات الأخيرة، وهي: جائحة كورونا، وجنوح السفينة “إيفر جيفين”، والأزمة الروسية الأوكرانية، واستهداف الحوثيين للملاحة، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة أثرت بشكل واضح على أعداد السفن، التي انخفضت من 70 إلى نحو 40 سفينة يومياً خلال 2024، قبل أن تبدأ بالتحسن التدريجي في مارس الماضي.
ورفض ربيع، فكرة خفض رسوم المرور كوسيلة لجذب السفن، مؤكداً أن التحدي الأكبر أمام شركات الشحن هو الأمن وليس الاقتصاد، مشدداً على أن قناة السويس لا تواجه حالياً منافسة حقيقية، بفضل موقعها الجغرافي، وانخفاض رسومها، وتقديمها خدمات متعددة تشمل الإنقاذ والصيانة والإمداد بالوقود.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن تعهد جماعة الحوثي اليمنية بعدم استهداف السفن خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يعزز ثقة شركات الملاحة الدولية ويشجعها على العودة لاستخدام الممر الملاحي لقناة السويس.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد يوم الأربعاء 7 مايو، أن هيئة قناة السويس بدأت بالفعل حوارات مع شركات الملاحة العالمية لبحث سبل عودة السفن للمرور عبر القناة بعد فترة من التراجع بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي لوقف هجماتها على السفن المارة في البحر الأحمر، بالتزامن مع توجيهه أوامر للجيش الأميركي بوقف الضربات العسكرية في اليمن
وتزامناً مع تصريحات ربيع، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن استقرار البحر الأحمر مرهون بتسوية سياسية شاملة لأزمات المنطقة، خاصة في اليمن وغزة.
وقال السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية، إن “أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة”، مشيراً إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية يمثلان حجر الأساس لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.
جاء ذلك خلال افتتاح برنامج تدريبي إقليمي نظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، بالتعاون مع الحكومة اليابانية، تحت عنوان “مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر”، وشارك فيه ممثلون مدنيون وأمنيون من دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، مثل السعودية واليمن وجيبوتي والسودان والصومال والأردن.
وشدد حفني، على أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر مسؤولية جماعية، داعياً إلى إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة ضمن أي مبادرات تخص مستقبل المنطقة. كما طالب بتفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن كإطار فاعل للتنسيق والتعاون المشترك.
تشير التقارير الدولية إلى أن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر بسبب التوترات الأمنية أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 141% بحلول نوفمبر 2024، وفق البنك الدولي.
كما سجلت حركة المرور في قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً بنسبة 75% بحلول ديسمبر الماضي، ما انعكس سلباً على الاقتصاد المصري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أشار إلى تراجع إيرادات القناة من 10 مليارات دولار إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يتطلب حلاً إقليمياً للأزمات الأمنية والسياسية المحيطة.
واعتبر اللواء محمد عبد الواحد، خبير الشؤون الإفريقية، أن البحر الأحمر يمثل مسرحاً للتنافس الدولي، محذراً من أن استمرار النزاعات في اليمن وغزة والسودان سيزيد من التهديدات في المنطقة.
وقال إن استعادة الاستقرار البحري تبدأ من تسوية الصراعات السياسية وتوحيد الجهود الأمنية للدول المشاطئة.