رغم الأنباء المتداولة عن تهدئة محتملة في البحر الأحمر، ترفض كبرى شركات الشحن البحري الانسياق وراء ما تصفه بـ"الضمانات الهشة"، معلنة تأجيل استئناف عملياتها عبر هذا الممر الحيوي حتى إشعار آخر، وسط استمرار الشكوك حول نوايا ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
وكشف تقرير لموقع "مارتن إكسكلوسف"، المتخصص في الأمن البحري، أن المخاطر الأمنية ما زالت تلوح في الأفق، رغم إعلان الجماعة الحوثية وقف هجماتها البحرية بعد ما وصفه البعض بـ"استسلام سياسي" للولايات المتحدة. إلا أن محللين أبدوا تشككهم في جدوى هذا الإعلان، في ظل استمرار تهديد الجماعة للسفن ذات الصلة بإسرائيل.
وأفادت خمس من كبرى شركات الشحن العالمية، أنها لن تستأنف رحلاتها عبر البحر الأحمر خلال الأشهر المقبلة، مفضّلة مراقبة التطورات على الأرض قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
وفي موقف يعكس حجم القلق، صرّحت شركة "ميرسك" العملاقة بأن اضطرابات الممر البحري ستتواصل على الأرجح حتى نهاية العام، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من الاستقرار اللازم لاستئناف العمليات.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "استسلام الحوثيين" وتوصلهم إلى اتفاق أولي مع واشنطن، نفت الجماعة أن يكون الاتفاق شاملاً، مؤكدة استمرار عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، ما أثار تساؤلات واسعة حول فاعلية الاتفاق.
مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صرّحت لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إعادة الأمان إلى البحر الأحمر لن تكون قريبة، مشيرة إلى إمكانية تسيير دوريات محدودة لحماية الملاحة، مع التأكيد على أن نجاح هذه الخطط يعتمد كليًا على التزام الحوثيين.
في المقابل، أعلنت سلطنة عُمان عن نجاح وساطتها في التوصل إلى تفاهم مبدئي لوقف الهجمات، غير أن المشهد العام لا يزال غارقًا في الغموض، فيما تبقى سلاسل الإمداد العالمية رهينة لمزاج المليشيات وسلوكها المستقبلي.