أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة الشرعية، بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ"العبث الخطير"، بعد رصد وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات"، تضمنت توقيع عقود تجارية مباشرة مع مواطنين في العاصمة عدن لتأجير خدمة الكهرباء دون أي ترخيص رسمي من الوزارة أو الجهات المختصة.
وقالت الوزارة إنها تنظر ببالغ القلق إلى هذه التصرفات غير القانونية، ووصفتها بـ"الاستغلال الفاضح" لحاجة المواطنين، مؤكدة أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يحق لأي جهة التصرف بها خارج الأطر الرسمية.
وأكد البيان أن جميع العقود التي وُقعت باطلة قانونًا وغير معترف بها، محذّرة من الزج بالمواطنين في التزامات غير شرعية قد تُعرّضهم للمساءلة أو الخسارة.
كما أعلنت الوزارة اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تورّط في هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن منتحلي الصفة وممارسي النشاط العام بدون تفويض يعاقبهم القانون.
وشددت وزارة الكهرباء على أنها تعمل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية لتطوير الخدمة وضمان وصولها العادل للمواطنين، ولن تسمح بخلق أي سوق سوداء للكهرباء أو فرض أمر واقع يخالف القانون والمصلحة العامة.
واختتم البيان بدعوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه العقود الوهمية، والإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة، لضمان ملاحقة المتورطين وحماية الحقوق العامة.