كشف الناشط الإعلامي وائل البدري عن الأسباب الحقيقية وراء عودة الاشتباكات في جبهة الحد-يافع، مشيرًا إلى أن ما يدور ليس مجرد تحرك عسكري عابر، بل جزء من مخطط حوثي للضغط الاقتصادي والسياسي على الجنوب، وفرض واقع جديد على خطوط الإمداد النفطي والتجاري في اليمن.
وقال البدري إن في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، "الرد الطبيعي" من أي شخص قد يكون أن الحوثيين أعادوا فتح الجبهة كوسيلة ضغط على الجنوب للسماح بمرور ناقلات النفط والبضائع المتجهة إلى الشمال عبر موانئ عدن والمكلا، بعد أن تعرّضت موانئ الحديدة للتدمير بفعل الحرب والغارات، فضلاً عن العقوبات الأمريكية المفروضة على السفن والموانئ هناك.
لكن الحقيقة، كما يقول البدري، أبعد من ذلك بكثير:
"الهدف الحوثي ليس تسهيل تدفق الوقود، بل العكس تمامًا؛ قطع الطريق على الشحنات القادمة من الجنوب إلى الشمال، ودفع المستوردين للعودة إلى موانئ الحديدة رغم دمارها!"
وأضاف: "جبهة الحد-يافع ليست جديدة في هذا الدور، فقد استُخدمت لهذا الهدف نفسه في 2022، واليوم يُعاد تفعيلها لنفس الغرض: خلق أزمة وقود وتجويع الشعب، فقط ليعود الحوثيون لفرض شروطهم من بوابة الأزمة الإنسانية التي لطالما استثمروها سياسياً".
وشرح البدري أن جماعة الحوثي تستعد لتفريغ الشحنات القادمة إلى الحديدة بأساليب بدائية وخطيرة، منها:
تفريغ المشتقات مباشرة من الناقلات إلى القاطرات، رغم بطء العملية وغرامات التأخير.
استخدام رافعات السفن الذاتية لتفريغ الحاويات والبضائع السائبة، في ظل غياب تجهيزات الموانئ.
وحذر من أن هذه الخيارات محفوفة بمخاطر أمنية ولوجستية جسيمة، أبرزها الاستهداف المباشر والعقوبات المفروضة على الشركات البحرية المتعاملة مع الحوثيين.
وائل البدري اختتم منشوره باتهام صريح لجماعة الحوثي بأنها مستعدة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية جديدة، من أجل مصالحها الضيقة، محذرًا من أن القادم يحمل في طياته موجة غلاء ومعاناة غير مسبوقة، ما لم يتم التصدي لهذا المخطط.
وتتزامن هذه التحركات مع إعلان الحكومة اليمنية عن جاهزية موانئ الجنوب لاستقبال الشحنات التجارية الموجهة للشمال، وتحذيرها للمستوردين من استخدام موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين لتجنب العقوبات الدولية.
