أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
الخطوة غير المسبوقة أثارت تساؤلات حول آثارها المحتملة على المشهد السياسي الإسرائيلي وتحركات المسؤولين الدوليين، فضلًا عن دلالاتها القانونية والسياسية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى وغالانت باستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، والإشراف على هجمات استهدفت المدنيين بشكل ممنهج.
وبحسب المحكمة، فإن هذه الجرائم تندرج ضمن اختصاصها، حتى دون موافقة إسرائيل على سلطتها.
تُعد هذه الأوامر جزءًا من تحقيقات أوسع في الانتهاكات المحتملة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما يجعلها خطوة تصعيدية تشير إلى نية المحكمة الجنائية الدولية تحميل المسؤولين الإسرائيليين الكبار المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر سارية في الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 123 دولة.
يمكن توقيف نتنياهو وغالانت إذا سافرا إلى أي من هذه الدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة.
مع ذلك، فإن تطبيق القرار يعتمد على السياقات السياسية للدول الأعضاء. إذ قد تتردد بعض الدول في تنفيذ أوامر الاعتقال خشية تعريض علاقاتها مع إسرائيل للخطر، بينما قد تكون دول أخرى أكثر استعدادًا للتعاون، لا سيما تلك التي تتخذ مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية.
سيُشكل القرار قيدًا كبيرًا على حرية حركة نتنياهو وغالانت في الساحة الدولية. إذ سيجدان صعوبة في السفر إلى دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية خوفًا من الاعتقال، مما سيؤثر على مشاركاتهما في قمم دولية واجتماعات ثنائية مهمة.
وبالنسبة لنتنياهو، الذي يعوّل على الدبلوماسية لتعزيز موقف إسرائيل في المحافل الدولية، فإن أوامر الاعتقال قد تحد من قدرته على حضور مؤتمرات دولية أو التفاوض مع قادة دوليين.
يمثل القرار رسالة واضحة من المحكمة الجنائية الدولية بأن الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية لن تمر دون محاسبة.
ويعكس تصعيدًا في الضغط الدولي على إسرائيل، ما قد يعمق عزلتها في بعض الأوساط الدبلوماسية.
وقد يُضعف القرار مكانة نتنياهو داخليًا، خاصة وسط المعارضة الداخلية المتزايدة لسياساته. كما قد يُستخدم كأداة سياسية من قبل خصومه لتشويه صورته واتهامه بالفشل في حماية المصالح الإسرائيلية.
تطبيق أوامر الاعتقال يعتمد على توقيت سفر نتنياهو أو غالانت إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
حتى الآن، لم تصدر المحكمة جدولًا زمنيًا محددًا للإجراءات التنفيذية، ولكن الخطوة بحد ذاتها تُشكل سيفًا قانونيًا مسلطًا على المسؤولين الإسرائيليين.
المصدر/ رويترز