دعا الناشط الإعلامي نسيم البعيثي، مجلس القيادة الرئاسي، إلى اختيار رئيس جديد لرئاسة الحكومة، متهما رئيس مجلس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، بالتهرب من توجيهات أصدرها مخالفة للقانون.
وكان مدير عام مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، قداقدم على منع استكمال التحقيق في قضية فساد مالي حدثت في رئاسة الوزراء.
وقال أمين عام رئاسة الوزراء م. مطيع احمد دماج في بلاغ سابق موجه إلى رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، أن باحارثة قام يوم الاحد الموافق 27 اكتوبر 2024 باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.
واضاف في وثيقة رسمية، أن باحارثة قام أثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها باقتحام الاجتماع وبرفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة وفضه مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة معللاً ذلك بأنها توجيهات رئيس الوزراء مما أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء.. مشيرا إلى أن باحارثة قام بأخذ موظفين الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.
وطلب دماج من رئيس الوزراء التحقيق فيما حدث من مخالفة القانون وإثارة الفوضى داخل مؤسسات الدولة والتعدي على صلاحيات الآخرين والاستقواء على الموظفين بحجة أنها توجيهاتكم .
وعقب ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء كلف إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.
وطالب رئيس الوزراء في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.
وتكشف الجزئية الأخيرة من الفقرة الأخيرة من الخبر الرسمي المنشور في موقع وكالة أنباء سبأ الرسمي، عن وقوف رئيس مجلس الوزراء ضد دماج.
وعن الخبر أعلاه، قال الناشط نسيم البعيثي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "في نقطة مهمة حول هذا الخبر الموضح بالصورة ادناه وهي رئيس الوزراء يريد التحايل على الموضوع وكأنه المشكلة فقط تكمن في أنيس باحارثة والشيكات، والأصل في الأزمة بحسب الوثائق المسربة هو توجيهاته المخالفة للقانون وهو يحاول الان التحول لحكم ويريد تجاهل مسؤوليته واستمرار العمل بتوجيهاته المخالفة للقانون اساسا".
واضاف البعيثي: "ندعو مجلس القيادة الرئاسي إلى اختيار رئيس وزراء جديد شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة تتمتّع بإشعاع وطنيّ تحترم القانون والدستور،وتعتمد الكفاءة في الاختصاص،ولها استراتيجيّة شاملة حول الوضع الراهن والحلول الممكنة لما تواجهه بلادنا من صعوبات اقتصادية وتحدّيات داخلية".
