آخر تحديث :الجمعة-12 يوليه 2024-08:19م

ملفات


الشرعية اليمنية في مأزق دولي غير مسبوق بسبب السعودية ورغبات الإخوان

الشرعية اليمنية في مأزق دولي غير مسبوق بسبب السعودية ورغبات الإخوان

الخميس - 27 يونيو 2024 - 10:32 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - متابعة خاصة

على ما يبدو باتت الشرعية اليمنية ولأول مرة في مأزق دولي غير مسبوق بسبب حليفتها المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات تستضيفها العاصمة العمانية مسقط الاحد القادم بين طرفي الصراع في اليمن (الشرعية والحوثي).

وفي وقت سابق أعلنت الشرعية اليمنية أنها رفضت دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للمشاركة في مفاوضات مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وبهذا التصريح المتسرع، وضعت الحكومة نفسها في مأزق كبير أمام المجتمع الدولي وظهرت لاول مرة كأنها تعرقل جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

لكن صحيفة عكاظ السعودية الرسمية أكدت انعقاد جولة المفاوضات بمشاركة الشرعية، وقالت إنها ستناقش الملف الاقتصادي والإنساني .

وبهذا الشأن، استبعدت مصادر يمنية متعدّدة أن يتمّ إلغاء جولة المفاوضات المرتقبة، وقالت إن الموقف الحكومي كان متسرعا وتأثر بمواقف الشقّ الإخواني داخل الحكومة ممثلا بأعضاء حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي سبق له أن رهن المشاركة في أي مفاوضات حول ملف الأسرى بإطلاق الحوثيين سراح العضو القيادي البارز في الحزب محمّد قحطان.

ووفق جريدة العرب الدولية، قالت مصادر سياسية إنّ الحكومة لم تراع الاهتمام الأممي الكبير بجولة مفاوضات مسقط من منطلق الحرص على إحراز تقدّم في ملف الأسرى وفقا للمنهج الذي يتبعه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في معالجة ملف الصراع اليمني والقائم على جعل الملفين الإنساني والاقتصادي أرضية للتقدّم نحو إطلاق مسار للحل السياسي الشامل والنهائي للصراع اليمني.

لكنّ المأخذ الأكبر، وفق المصادر ذاتها، على قرار الحكومة اليمنية عَدَمَ المشاركة في المفاوضات المرتقبة يتمثّل في عدم ملاءمته للموقف السعودي المعروف بشأن المفاوضات مع جماعة الحوثي، وما يتمّيز به من مرونة كبيرة أظهرتها المملكة إزاء الجماعة في أكثر من مناسبة، وصولا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة التفاوض المباشر معها على الرغم مما أظهرته من تشدّد إزاءها وما قامت به من اعتداءات على حرمة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وبات معروفا لدى الجميع مدى الحرص السعودي على التهدئة في اليمن والدفع نحو حلّ سلمي للصراع فيه، وذلك في نطاق سياسة سعودية أشمل قطعت الرياض أشواطا في تطبيقها وتقوم على تهدئة جميع الصراعات في المنطقة وتصفير المشاكل مع مختلف بلدانها وقواها، بهدف خلق الأرضية الآمنة والمستقّرة لتنفيذ المخطط التنموي الضخم للمملكة والمعروف برؤية 2030.

وتذهب بعض الأوساط اليمنية إلى تأكيد علو سقف المرونة في سبيل طي ملف الصراع اليمني سلميا.

وقال الناشط اليمني عبدالعزيز العقاب إنّ التنازلات التي قد تقدّمها جهات معنية بالصراع اليمني تصل حدّ إلغاء المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي توضع إلى حدّ الآن من قبل معسكر الشرعية وداعميها الإقليميين كأساس ضروري لأي تسوية سلمية في اليمن.

وعلى هذه الخلفية بدا قرار الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى في مسقط خارجا عن سياق التعاطي السعودي مع الملف اليمني، الأمر الذي جعل مطلعين على الشأن اليمني يعتبرون القرار مجرّد خطأ ناجم عن سوء تقدير متوقّعين أن يتمّ تداركه سريعا.

واعلنت الحكومة اليمنية عن رفضها دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وجاء في بيان أصدره الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين خلال مؤتمر صحفي في مدينة مأرب شرقي اليمن أنه “لا تفاوض مع ميليشيا الحوثي طالما لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بإطلاق سراح المخفيين قسرا”.

وبرّر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في تصريح لوكالة أنباء شينخوا الصينية رفض الحكومة المشاركة في الجولة الجديدة باستمرار “حملة الاعتقالات والاختطافات للمواطنين الأبرياء بما فيهم موظفو منظمات العمل الإنساني والإغاثي”.

واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.

واعتقلت جماعة الحوثي في وقت سابق من الشهرالجاري العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بالعاصمة صنعاء وقالت إنّها ألقت القبض على شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية في اليمن، في إشارة إلى من تم خطفهم، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

ووفّرت هذه القضية سببا وجيها للشرعية اليمنية لرفض المشاركة في مفاوضات مسقط، لكن مصادر يمنية أكدت أنّ الموقف الحكومي جاهز مسبقا وله ارتباط بموقف حزب الإصلاح ذي النفوذ القوي داخل الشرعية.

وذكّرت المصادر بما كان أعلنه صراحة القيادي في الحزب هادي هيج الذي يرأس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين من تمسّك الوفد بشرط الكشف عن مصير القيادي الإخواني الأسير لدى الحوثيين محمد قحطان قبل الشروع في أي مفاوضات جديدة.

واتهم هيج في تصريحات صحفية الحوثيين بوضع عوائق أمام المفاوضات مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومبعوثها يتعاملان مع الحوثيين كالابن المدلل، وأن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها.

وتتساءل أوساط يمنية بشأن مدى قدرة الشرعية اليمنية بكلّ ما لها من ارتباطات سياسية وأمنية واقتصادية بالسعودية، على التمسّك بقرارها مقاطعة جولة مفاوضات مسقط في حال رغبت المملة في إتمام الجولة.

وبدأت الإجابة على هذا التساؤل تتراءى مع توجّه الحكومة اليمنية لتعديل موقفها تدريجيا حيث كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل عن وجود “توجيهات عليا بالعمل على إطلاق جميع الأسرى والمخفيين قسرا”.

وقال فضائل في تعليق له عبر منصة إكس “كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرا بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الجاري في مسقط”.

وأضاف “التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان”.