مع تصاعد الخناق على المحافظات المحررة بحرب الأزمات المفتعلة من كهرباء وماء وارتفاع أسعار جنوني، طالب مواطنون تحرك الحكومة وتجاوبها لمصفوفة الحلول العاجلة التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي مؤخراً.
في خطوة هامة باتجاه إنقاذ الاقتصاد الجنوبي من الأزمات المتراكمة، أشاد الشارع الجنوبي بتحركات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئيس عيدروس الزُبيدي، نحو فك لغز مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية بالمحافظات المحررة.
عبر تويتر دشن جنوبيون وسم (#خلف_عيدروس_لانقاد_الاقتصاد)، أكدوا فيه أنهم خلف الحلول المطروحة والتحركات الجادة التي قام بها رئيس المجلس الانتقالي في الايام الأخيرة بالتزامن مع انهيار منظومة الكهرباء وأسعار الصرف، عدة اجتماعات شكلت تحركات وتوجيهات بتفعيل المؤسسات الاقتصادية الايرادية مثل مصافي عدن.
فقد كانت مصافي عدن - أول مصفاة للنفط في الجزيرة العربية والتي تأسست عام 1952 بطاقة تكريرية تصل إلى 170 ألف برميل يوميًا - قد تعرضت لحرائق متعمدة على مدار أربع فترات، بهدف تعطيل تشغيلها واستمرار الفساد والمتاجرة في سوق المشتقات النفطية.
فيما فساد الحكومات السابقة وتجاهلها للحلول المستدامة لإصلاح هذه المصافي بعد حرب 2015 على الجنوب، قد أدى إلى إهدار ما يقارب 88 مليون دولار من مستحقات المصافي خلال الفترة 2015-2018، كما فاقم من انهيار العملة المحلية نتيجة الاستنزاف المنظم للعملة الصعبة.
وفي هذا السياق، توجه الزُبيدي نحو تفعيل هذه المؤسسات الإيرادية الحيوية، بمقدمتها مصافي عدن، بهدف انتشال المحافظات المحررة من أزمات الحرب الممنهجة التي عانت منها في ظل إهمال الحكومة السابقة.
وتؤكد هذه التحركات الرئاسية على أهمية إنقاذ مصافي عدن كأحد المرافق الاستراتيجية والإيرادية الحيوية للاقتصاد الجنوبي، الأمر الذي يلقى دعمًا شعبيًا واسعًا في المحافظات المحررة.
خلاف دعم الزُبيدي لقرارات مركزي عدن ووزارة النقل والاتصالات بنقل كافة الشركات والصرافات وشركات الهاتف النقال إلى عدن من صنعاء، مؤكدا بتوفير الحماية الأمنية لهم في العاصمة.