أظهرت بيانات رسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الضربة التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي أن حوالي 51% من الشركات أبلغت عن حدوث ضرر جسيم في الإيرادات، وأبلغت حوالي 12% فقط من الشركات عن حدوث ضرر طفيف في دخل الشركة.
وفي الصناعات التالية أبلغت معظم الشركات عن انخفاض يزيد عن 50% في إيراداتها: صناعات خدمات الضيافة (حوالي 82% سجلت انخفاضًا في الإيرادات)، وخدمات الأغذية والمشروبات (71%)، والبناء (74%). ويكون الضرر الذي يلحق بدخل الشركة أكثر حدة كلما صغر حجم الأعمال.
وجاء ذلك بحسب استطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يومي 24 و26 تشرين الأول/أكتوبر، ونشره موقع "ذا ماركر". وتعكس البيانات تقارير المديرين بشأن وضع العمالة والأضرار التي لحقت بشركاتهم في الأسبوع الثالث من الحرب.
وبينت الأرقام أن 37% من الشركات في إسرائيل أبلغت عن الحد الأدنى من نطاق التوظيف، أي أن ما يصل إلى 20% فقط من موظفيها حضرووا إلى مكان العمل، وضمن هذه الفئة هناك أيضًا شركات أوقفت الأنشطة بالكامل.
الضرر الأكبر وقع في المناطق المحاذية لغزة، حيث أبلغت حوالي 59% من الشركات عن الحد الأدنى من الإنتاج، وفي التقسيم حسب المجالات، تعمل 62% من الشركات في صناعة البناء والتشييد مع الحد الأدنى من العمالة، أي بين الإغلاق التام و20% من الموظفين النشطين. وفي الخدمات الغذائية توجد نسبة عالية من الشركات طاولتها أضرار في نطاق العمالة وصلت إلى 45%.
وبالنظر إلى عدد الموظفين في كل شركة، فمن الواضح أن الضرر الذي يلحق بالعمالة في الشركات الصغيرة يكون أكثر حدة بحسب الإحصاء الإسرائيلي. 42% من الشركات التي لديها 5-10 وظائف مدفوعة الأجر على وشك الإغلاق، مقارنة بحوالي 15% من الشركات التي لديها أكثر من 250 وظيفة.