شهدت العاصمة عدن، الثلاثاء 24 أكتوبر ورشة عمل نوعية، تحت عنوان "تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظل ظروف الحرب "، والتي نفذت بالتعاون بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الرابطة الاقتصادية.
وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات هامة موجهة للحكومة والجهات المعنية، من أهمها:
العمل الحثيث لزيادة فعالية تحصيل الموارد، مع ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد واستخدامها والعمل على الحد من النفقات بما يؤدي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
تقليل الاعتماد على المساعدات والمنح والودائع الخارجية والقيام بإصلاحات مالية ونقدية جادة، وزيادة الاعتماد على الذات وتنويع المصادر المحلية.
وضع خطط اقتصادية ومالية تضمن زيادة موارد الضرائب والجمارك والحد من التهرب في التحصيل والتوريد وبما لا يضر بدوران العجلة الاقتصادية ولا يشكل عبئ اضافي على التجار والمواطنين.
اتخاذ كل الاجراءات لاستئناف تصدير النفط كأهم مورد مالي للحكومة.
سيطرة الحكومة على كل الموارد في مناطق سيطرتها بما فيها موارد قطاع الاتصالات والطيران المدني وغيرها لرفع ايرادات الدولة.
تحصيل الموارد المالية من كافة المحافظات بما فيها مأرب إلى حسابات الحكومة المخصصة في البنك المركزي دون ابطاء او تسويف.
سرعة تشغيل المصافي وتعزيزها بالنفط اللازم للقيام بنشاطها.
تشجيع الاستثمار الخاص في الانتقال لتوليد الكهرباء باستغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والغاز.
ايقاف صرف المرتبات بالدولار وتخفيض عدد شاغلي الوظائف العليا والدبلوماسيين وتقليص كشوفات الاعاشة في الخارج وغيرها واصلاح شامل للوظيفة العامة.
تحويل صرف كافة المرتبات والاجور لموظفي كافة قطاعات الدولة عبر البنوك وبالعملة المحلية.
ايقاف عملية فتح حسابات للجهات الحكومية خارج البنك المركزي ومحاسبة الجهات المخالفة.
اشراك القطاع الخاص في حل الازمة المالية وخلق شراكة تنموية فاعلة مع الحكومة وخاصة في مجال الاستثمار.
العمل على زيادة الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات.
تأكيد اهمية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي في عملية الاصلاحات المالية والنقدية لضمان ديمومتها وفعاليتها.
الزام المؤسسات الحكومية وخاصة الايرادية على توريد الضرائب والرسوم العامة اولا باول.
تطبيق القانون والذي يمنع تحصيل اي موارد مالية مركزية أو محلية إلا بقانون ووقف تحصيل موارد من جهات غير مخولة بتحصيلها.
تفعيل وإقرار القوانين التي تساهم في الحد من الفساد والبدء في تطبيقها مثل قانون الذمة المالية وحماية المبلغين.
إلغاء نظام المقاولات في تحصيل الضرائب المحلية للقات.
وأكد المشاركون على أهمية وضرورة جعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستورا لكل العمليات المالية للحكومة ايرادا وانفاقا.
وتمثل توصيات الورشة خارطة طريق مهمة للحكومة اليمنية لتحسين تحصيل الموارد المالية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.