على مدى السنوات الماضية تحديدا عقب الحرب الغاشمة وتحرير عدن في العام 2015 لجأت الكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة المحلية من أجل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين ومنتسبي الجيش والأمن.
وعقب نقل البنك المركزي واستعادة الوزارات الحكومية والمالية دورها من جديد صدرت توجيهات بشأن إغلاق كافة الحسابات الجارية لتلك المؤسسات في البنوك التجارية والمصارف الخاصة والعودة إلى النظام المالي السابق عبر الحسابات الجارية في البنك المركزي في العاصمة عدن وأصدرت وزراة المالية توجيهات رسمية بذلك تدعو البنك المركزي لتطبيق هذا التوجهات لمنع اختلالات مالية كبيرة.
وكشفت مذكرات متداولة تجاهل البنك المركزي للعام الرابع توجيهات وزير المالية سالم بن بريك، باغلاق الحسابات الجارية في البنوك التجارية والمصارف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ووجه الوزير بن بريك خلال الأعوام الماضية ٤ مذكرات للوزارات ومحافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات ومدراء عموم الشؤون المالية ومحافظ البنك المركزي: بإغلاق اية حسابات جارية مفتوحة لدى البنوك التجارية والإسلامية والمصارف وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد الا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات، ووفقآ لقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة لفتح الحسابات ولها حق الاشراف والرقابة.
وشددت التعميمات على التقيد بالتعميم وعدم فتح حسابات لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة وتتحمل الجهات وممثلي المالية المسئولية القانونية وما يترتب عن تلك المخالفات من إجراءات قانونية.
ووجهت وزارة المالية في 2019م، اول تعميم للوزارات والبنك المركزي اليمني ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بإغلاق جميع الحسابات في البنوك التجارية والاسلامية وايداع جميع الإيرادات في البنك المركزي وموافاة الوزارة بما تم.
مصادر عاملة في وزارة المالية أوضحت سبب رفض البنك المركزي تنفيذ توجيهات وزارة المالية للعام الرابع ، حيث قالت أن هناك مسؤولين بارزين في البنك يتلقون عمولات تفوق الخيال مقابل تحويل الكثير من مرتبات الموظفين إلى شركات الصرافة التي تحولت بعضها إلى بنوك بالأسم.
وأشارت المصادر لـ"نافذة اليمن" أن الأيام الماضية شهدت عمليات صرف مرتبات الكثير من منتسبي الجيش والأمن وجهات حكومية عبر شركات صرافة معروفة وذلك تأكيدا على استمرار مخالفات البنك للتوجيهات مقابل حصول مسؤولين فيه على عملات تصل للملايين مقابل أستمرار اعتماد صرف المرتبات عبرهم.
