لم يعثر معها في المنزل سوى أكثر من 20 مليون دولار نقدًا و27 كيلوغرامًا من الذهب الخالص، ضمن 15 آخرين من البرلمانيين وكبار المسؤولين ممن تم إيقافهم من قبل الحكومة العراقية رغم الحصانة البرلمانية التي كانوا يعتقدون أنها ستحميهم وتمنع أي امكانية من محاسبتهم أوحتى مساءلتهم عن مصدر تلك الأموال الكبيرة.
والسؤال الأهم:
لماذا كانوا يحتفظون بكل هذه الأموال في منازلهم، ولم يودعوها في حسابات بنكية بأسماء أقاربهم أو من يثقون بهم.. أويعملون على غسلها بمشاريع استثمارية كما بفعل أغلب اللصوص الحكوميين في بقية الدول ومنها اليمن..
بتقديري لأنهم كانوا يثقون ثقة عمياء أن منازلهم أكثر أمانا لأن حصانتهم البرلمانية تمنع أي إمكانية للوصول إليها.. ولم يكن في حسبان أي منهم أن هناك رئيس حكومة سيأتي يوما ما، ويجمع الأدلة على فسادهم ونهب ملايين من أموال الشعب ويقدمها لأعلى الجهات القضائية العليا لإسقاط الحصانة البرلمانية عنهم والشروع بمداهمة منازلهم والوصول إلى أموالهم ويستعيدها لصالح الشعب العراقي الذي نهبت على حسابه ومن مقدراته، وسط ترحيب وارتياح شعبي غير مسبوق منذ سقوط نظام الزعيم الراحل صدام حسين المجيد.
#ماجد_الداعري