النافذون الذين يديرون شركات الكهرباء في تعز وتحدث عنهم وزير الكهرباء، هم ’’الرموز‘‘ الذين كان هناك من يحاول فرضهم بالقوة على المدينة قبل أشهر، أثناء قضية المشهري تحديدًا.
وشكلوها من أملاك الدولة: نهبت المولدات من المؤسسات الحكومية، ووصلت الخدمة عبر شبكات مؤسسة الكهرباء، ورفع الجهد عبر محولات المؤسسة ذاتها.
وزاد قبل سنوات أحد المولدات، وتم ضبطه في الطريق إلى العاصمة عدن أثناء محاولة أحد ’’الرموز‘‘ تهريبه.
قسم ’’الرموز‘‘ المدينة إلى مناطق لكل شركة تدر بعشرات الملايين.
ويبيع ’’الرموز‘‘ الكيلو وات من الكهرباء بـ 1400.
شكا وزير الكهرباء من هؤلاء، وحاول نبيل شمسان تحسين صورته المشوهة أصلًا بتحديد تسعيرة تسعمئة ريال لكل كيلو وات.
ولم يلتفت إليه رمز من رموز المدينة.
ولا نبيل شمسان ولا وزير الكهرباء ولا حتى المركز القانوني للدولة قادر على إجبار ’’رموز‘‘ المدينة في الكف مفاقمة معاناة المواطن، وإجباره على دفع مبالغ لا تتناسب مع الخدمة، إلا في حالة واحدة، بعد اكتمال ترتيب القوة العسكرية والأمنية في محافظة تعز وتشكيل الفرقة.