ثوار جمعتهم الصدفة على مقاعد جلسات محكمة الاموال بتعز ،
ثلاتهم من شرفاء هذا الوطن ،وازعم اني احدهم واصغرهم سنا ،
ثلاثتنا اخذنا سجال وضعنا الى ثورة فبراير ،وما آلت اليه الامور ،
اكبرنا الاغبري ما إن تعارفنا حتى تبادلنا خزن الارقام كل في هاتفه ،
لياخذنا الحديث عن الآمال العراض لنا في ثورة نزعم اننا شاركنا في صنع وهجها ،ومازلنا بصدد مواصلة مشوارها .
ليفاجئني بتعرضه لتهديد مباشر بالسجن من قبل رئيس نيابة على خلفية دفاعه عن منشاة طبية عامة ..؟
الاغبرى ابدى اسفه لما بذله من حهود مع عبدالرحمن قاسم (البحتري) -شفاه الله - في سبيل اشعال ثورة فبراير املا في الوصول الى الدولة المرجوة،
وكالعادة احاول زرع الامل باننا لم نرتكب خطا ،ويكفي ان حركنا العجلة ،وستستمر الى ان يتحقق ما ثرنا من اجله ،
الاغبري كشف عما تتعرض له اشهر ورشة خراطة في تعز واليمن من ابتزاز رغم ما تقدمه من خدمات فنية للجهة المبتزة ،
تطالب بدفع مبالغ ،تفوق قدرتها ،
بدورنا اسدينا النصح بان تحتسب فواتير الخدمات وتقدم للجهات .
الثاني كان عبدالرحمن وهو اصغر من الاول قليلا وهو من شرفاء هذا الوطن بالطبع دخلنا معا في الحديث لنتطرق لقضايانا التي جمعتنا في قاعة المحكمة ،
ما ان انتهيت من تعديد القضايا حتى خلص للقول قضاء يحاكم المطيع في إشارة منه كما يبد لثلاثتنا ،في ظل ان هوامير المال العام ومن يعبثون بالوطن بعيدون عن متناول العدالة .
وفي معرض خوضنا حضر الفقة الزيدي الذي يخول للحاكم التصرف باموال العامة كيفما يشاء حد السفه ،
وتلك القاعدة ربما استغلها آخر حاكم زيدي كما كان يصف هو نفسه مع خاصته ومعارضيه خلال مخاضات حوار سلطته ،ولسنا بالضرورة مع مثل تلك التوصيفات البالية .
الشاهد ان الرجل صفى معظم المال العام خلال حقبة حكمه استنادا الى تلك القاعدة في الفقه الزيدي ،مستبيحا ممتلكات الدولة ،
بالمخالفة لاسلافه من الحكام الذين اظهروا نضجا في التعامل مع كل ماهو عام .