في ٢٠٢١م تبنيت قضية الاكرامية وكنت بنفس قناعة خالد الهندوان عن الشيخ عبدالسلام الحاج وعبداللطيف العواضي وشركة انماء التي يملكها الشيخ عبدالسلام الحاج .
وقد ذهبت الى النيابة ورفعت بهم بلاغ للنيابة العامة اتهمتهم فيها باختلاس الاكراميات ونشرت عنهم في حساب الفيسبوك ، ولكني بعد أن رفعت البلاغ للنيابة العامة وأصبحت القضية بين يدي القضاء المسير من قبل العصابة .
وبعد التحقيق في موضوع الاكرامية تبين لي بأنه ليس للشيخ عبدالسلام الحاج ولا عبداللطيف العواضي ولا شركة انماء أي دخل فيما يحصل لاكراميات الجيش الوطني والعبث بها وأن شركة انماء ليست الا صرافة تصرف ما يتم ايداعه من مبالغ اليها من قبل رئاسة الأركان المتحكم بها من قبل مندوبي العصابة هناك ، كما تبين لي بأن العصابة التي يقودها فضل الهيج ويسير شئونها في الجيش الوطني عادل القميري مسئول تنظيم دجو داخل وزارة الدفاع هي التي تقوم بالعبث بكشوفات الاكرامية ومصارفتها .
لأنه وبعد أن رفعت بقضية الاكرامية للنيابة حينها قامت النيابة ممثلة برئيسها صلاح القميري بعرض المستندات والوثائق التي تثبت بأن الشيخ عبدالسلام الحاج والمتعهد العميد عبداللطيف العواضي وشركة انماء ابرياء من اختلاس اكراميات أبطال الجيش الوطني وأنهم مجرد صرافة تصرف ما يتم تحويله اليها من مبالغ مالية وفقا لكشوفات الصرف التي ترفع من الوحدات العسكرية عبر رئاسة الأركان ، وأن أمر الاكرامية مرتبط بالكبار !
فطالبت من النيابة التي كان رئيسها صلاح القميري بملاحقة من أسماهم بالكبار الذين يقفون خلف اختلاس اكراميات الجيش الوطني من النافذين التابعين للعصابة فأجابني بقوله : وراسك يابس الى هذا الحد انتبه هذا الكلام كبيييير ، فأجبته بقولي : لا يوجد أحد كبير فوق القانون فأغلق ملف القضية ، وعندما اعترضت على ذلك أجابني بقوله : أنا قاضي وصلاحياتي مطلقة .
وقد قامت العصابة باعتقالي حينها في الشرطة العسكرية والتحقيق معي وتهديدي تهديدا صريحا وموثقا بأوراق رسمية بأن لا أتدخل في أمر الاكرامية واني لا الوم الا نفسي ان استمريت في ذلك ، ولأني لم أصمت ولم أتوقف تعرضت لكل أنواع الأذى والملاحقة والاعتقالات والتعذيب والتشويه والتكفير والتحريض على القتل وكل شيئ تعرضت له الى الان ولم يتبقى الا الموت فقط .
لذلك ما يقوم به الأخ خالد الهندوان من تحميل الشيخ عبدالسلام الحاج موضوع الاكرامية ليس الا تشتيتا للمطالبات التي أصبحت مطالبات شعبية عن ملاحقة المختلسين الحقيقيين للاكرامية والذين تديرهم العصابة وتوجههم وتتحكم بتحركاتهم ، وأنا أدعوه وأدعو كل حر في مارب للتوجه نحو القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ومطالبة هذه المؤسسات بملاحقة المرتكبين الحقيقيين لجريمة اختلاس اكراميات الجيش الوطني ومرتباتهم وهم بهذا سيخدمون أبطال الجيش الوطني ويوقفون العبث الحاصل بمستحقاته أما رمي التهم على من قد برأهم القضاء بنفسه من اجل التستر عن العصابة فانما يخدم العصابة ويمكن المجرمين الحقيقيين من مواصلة العبث الذي يقومون به بحق مستحقات الأبطال .
هذه شهادة لله وللتاريخ وخدمة لأبطال الجيش الوطني المظلومين.