يُعدُّ ملف الجرحى من أكثر الملفات تعقيدًا أمام الحكومة الشرعية، ولا يزال عائقًا صعبًا في ظل توظيف حزب الإصلاح لمعاناة الجرحى الإنسانية كأداة ابتزاز للدولة ونهب الإيرادات، خصوصًا في محافظتي تعز ومأرب، المعقل الأبرز للحزب.
تشير الوقائع إلى أن الإخوان استغلوا جرحى الحرب الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، لتحصيل مكاسب مالية وسياسية. ولم يعد خافيًا قيام قيادات الحزب بتحويل الأموال المخصّصة للجرحى إلى حسابات خاصة، واستغلال النفوذ السياسي لتسهيل عمليات نهب المال العام. لكنّ السحر انقلب على الساحر، إذ ارتدّ هذا الملف عليهم عبر نصب الخيام وارتفاع الأصوات التي تطالب بحقوقها في العلاج والراتب والحياة الكريمة.
وعندما شرعت حكومة بن بريك في تنفيذ إصلاحات اقتصادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، سعى الإخوان لعرقلتها عبر العزف على وتر معاناة الجرحى، وخلق حالة من التصعيد والضغط على الشرعية، خصوصًا بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بشأن توريد إيرادات محافظة مأرب إلى البنك المركزي في عدن.
معاناة الجرحى قضية إنسانية بالدرجة الأولى. آلاف الجرحى يعانون من انقطاع الرواتب والإكراميات وغياب الرعاية الطبية، فيما تستثمرهم القيادات الحزبية لصالحها، وتلتهم حقوقهم واعتماداتهم. وحين بلغ الأذى مداه، نفّذ جرحى الجيش الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة الرعاية الاجتماعية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والعلاجية المتأخرة. كما شهدت مأرب اعتصامًا مفتوحًا للجرحى، طالبوا فيه برواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية... وهي خيام فضحت الإخوان أكثر مما هم مفضوحون أصلًا.