🔴 الالتزامات على محافظي المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن - مأرب - حضرموت - المهرة - تعز)، وفقا لقرار مجلس القيادة الرئاسي :
⬛ توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
⬛ يلتزم محافظو المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني.
⬛ إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
⬛ إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية.
⬛ إخضاع كافة الميازين للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.
⬛ إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا - الشحر - نشطون - رأس العارة).
⬛ توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.
⬛ تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن +C5 إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني.
كما تلتزم كل من الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية، حيث تتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.
⬛ يلتزم المحافظون ووزارتا الدفاع والداخلية بإلغاء كافة النقاط في مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية.
⬛ يلتزم المحافظون ووزارتا الدفاع والداخلية بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
⬛ تلتزم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصصة طرف البنك المركزي اليمني.
⬛ تلتزم الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كافة حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني.