نقاط جوهرية يجب على المسؤول الحكومي إدراكها قبل المواطن بخصوص المساعدات الإنسانية الدولية لليمن
1. طبيعة دور المنظمات الأممية والإنسانية
يجب فهم أن المنظمات والوكالات الأممية والإنسانية لا تُعَدّ مانحًا أصيلاً، بل هي بمثابة #مقاولين_منفذين" أو "وكالات تنفيذ". هي تتلقى هذه الأموال من المانحين الدوليين (الدول والجهات المانحة) حصريًا بهدف تنفيذ خطط وبرامج المساعدات التي مُولت من قبلهم. وبناءً عليه:
• لا تتمتع هذه المنظمات بأي حصانة مطلقة في حال ثبوت التلاعب أو الفساد أو سوء استخدام هذه الأموال.
• دورها مقيد بالتنفيذ، والمساءلة القانونية والإدارية تبقى قائمة.
2. الخضوع للضرائب والالتزام بالشفافية المالية
التمويلات والمبالغ الدولية ليست معفاة من الضرائب بشكل كامل. الإعفاء الضريبي يقتصر عادةً على:
• البضائع والمعدات التي تُستورد مباشرة كجزء من المساعدات العينية (مثل الغذاء والمستلزمات الطبية).
أما باقي المصروفات والمبالغ، مثل مرتبات الموظفين والموازنات التشغيلية للمنظمات في اليمن، فهي خاضعة للضرائب وفقًا للقوانين المحلية. ومن الأهمية بمكان أن تُورَّد هذه الضرائب والمستحقات حصراً إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
3. تحليل هيكل الدعم المالي وتحديد كبار المانحين
تم إرفاق جدول (في النسخة الأصلية من الكتاب ص 29) يوضح تفصيلاً لـ هيكل التمويل الدولي لليمن خلال السنوات العشر الماضية. هذا التحليل والفرز المالي يحدد بوضوح الدول المساهمة ونسبة تمويل كل منها. ووفقًا للبيانات المجمعة، تبين أن:
• المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هما الداعمين الأكبر والأكثر مساهمة في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية لليمن خلال الفترة المذكورة.
هذه النقاط مُقتبسة من كتاب: "حقائق التمويلات الدولية لليمن: تاريخ مأساوي من الأمل إلى الخداع (2015 - 2024)".الذي نشرناه قبل عدة ايام
#لن_نصمت #وين_الفلوس