رأس مال بنك الراجحي السعودي في نهاية 2024 بلغ نحو 40 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا 10.67 مليار دولار أمريكي (من غير الاحتياطيات)، في حين لا يتجاوز إجمالي رأس مال القطاع المصرفي اليمني بأكمله (مع الاحتياطيات) نحو 455 مليون دولار فقط.
وهذا يعني أن رأسمال بنك واحد في دولة مجاورة يعادل قرابة 23.5 ضعفًا لرأسمال جميع البنوك اليمنية مجتمعة.
هذا الفارق الهائل يكشف عن فجوة كبيرة في الكفاءة، والقدرة التمويلية، والملاءة، والقدرة على المخاطرة. فبينما يمتلك الراجحي قاعدة رأسمالية تتيح له التوسع الإقليمي وتقديم منتجات مصرفية متقدمة، لا تزال البنوك اليمنية محدودة برؤوس أموال ضئيلة لا تسمح حتى بتمويل مشاريع متوسطة الحجم، فضلًا عن مواجهة الصدمات الاقتصادية أو تلبية متطلبات بازل للملاءة.
تعكس هذه المفارقة ضعف بيئة الاستثمار المصرفي في اليمن، وتراجع الثقة المحلية والدولية، وانكماش قاعدة المودعين، وغياب سياسات إعادة الرسملة؛ كما تُظهر أن القطاع المصرفي اليمني يعاني من انكماش هيكلي هش غير قادر على أداء دوره في الوساطة والتنمية فضلًا عن إعادة الإعمار، في حين تمثل تجارب البنوك الإقليمية مثالًا حيًا على ما يمكن أن يحققه الاستقرار والحوكمة والسياسات المالية السليمة من نمو رأسمالي هائل.
وحيد الفودعي