تدخل النائب العام لمحاسبة الحملة الامنية بتعز بات ضرورية حتمية ،اثر الانباء عن اطلاق سراح احد المطلوبين ، الذي لم تمض ساعات على إعلان القبض عليه ،
الامر الذي صدم المجتمع من هكذا تصرفات ..؟!
الخطوة إن صحت ، فان الحملة الامنية تلعب لعبة لاينبغي السكوت عليها ،وانها ليست اكثر من مخدر لتهدئة الوضع ،وستكون اكبر كذبة تمارس لخداع الراي العام ،في الوقت الذي تساور المجتمع شكوكا في تصرفات الحملة ،
اشقاء حمود المخلافي مثلا مطلوبون في كذا قضية مايزال امرهم غير واضح باعتبار انهم ممتثلين لتسليم انفسهم بحسب مانقل عن كبيرهم ..؟!
اعمال الحملة بعيد عن الجهات القضائية ،ناهيك عن انها لم تعلن الحصيلة لعملها خلال اسبوع ، فقط ارقام وهمية والفضيحة انها لم تنشر اسماء لمطلوبين او صورهم كجزء من العمل الامني ، ما يضع علامة استفهام على طبيعة عملها ،
وكان تحركها يسير وفق اجندة محسومة سلفا لامتصاص غضب الشارع المنتفض للاسبوع الثاني على التوالي .
ازاء كل ذلك بات لزاما تحرك النائب العام إن كان هناك نائب عام يسمع ويرى ،ويمتلك قرار في حماية دماء الناس ،
لاسيما والتظاهرات الغاضبة متواصلة تخرج كل يوم على شكل طوفان بشري هادر للمطالبة بالقبض على جميع المطلوبين في إعدام المشهري ،ومرسال ،والمائات من ضحايا المدينة ،
فيما الاعتصام قائم ،ولن ينفض إلا بتحقيق المطالب ،
في ظل تزايد توافد ذوي المظالم الى ساحة العدالة بشكل لافت .
والناس تنتظر دور الرئيس العليمي في تحريك دواليب التغيير المنشود ..