لن تنته القضية ،ولن تصفى او يغلق ملفها بمجرد إحضار جثة احد الادوات الى ساحة الاعتصام (العدالة) وبقاء الفاعلين الحقيقين بغيدا عن المشهد ،
لانها ليست جنائية عادية ارتكبها شخص احمق يمكن ان تنتهي بمجرد القبض عليه كما يحاول البعض تصويرالامر ، قضية افتهان جريمة اعدام وارهاب منظم طال موظفا عاما بسبب ادائه لمهامه الوظيفية ،
اشترك فيها عصابة منظمة ،ولن تنتهي الا بمحاكمة جميع افراد العصابة مهما علت مواقعهم ،
غير ان الشهيدة إفتهان قد قامت بما لم تقم به اجهزة مخابرات الدولة ،
وثقت وكشفت تفاصيل (إعدامها) قبل ان تحدث ، من خلال تسليط الاضواء وعبر تسجيلات واضحة على اغلب الرؤوس تقريبا شركاء الجريمة ،والذين يشغلون مواقعا مختلفة ،ومنهم بعض من قامت ب(فطامهم) من رضاعة اموال الصندوق ، ومنهم من اعتبروا ان الفطام سيطالهم ،ولايستبعد اشتراكهم ،في ظل مساع حثيثة للوصول الى حصة الصندوق في المعبر الشرقي التي تنهب من قبل المحور ،وكذا تحصيل حصة الصندوق من فواتير الكهرباء نسبة ال5% من كل فاتورة كاستحقاق للصندوق يتفيدها المتنفذون ممن ذكرتهم الشهيدة في تسجيلاتها ..!
وحتى لا تصل افتهان الى المعبر ، وإلى حصص الصندوق من السجائر التي يستولى عليها الحاكم العسكري ،بما قد يؤدي الى وقف كامل للرضاعة ،فلابد من إعدامها ،لانها باتت تشكل خطرا على جميع المرتضعين ،الذي قررت فطامهم بحزم وبراس يابس كمايقال كله ثقة ، فقرروا التخلص منها بالاعدام على طريقة المافيا ،
اختلقوا لها مشكلات عبر ادواتهم المغروسة في نفس مكتبها ليضطروها العودة الى كبرائهم ، الذين قرروا انهم موظفي دولة يحق لها فصلهم ،وكانهم موظفين رسمين يستوجب عليها الدفع لهم ..
ولم يكن اسلوب الابتزاز ذلك الا محاولة لجرها لساحة صراع ،ينتهي بتصفيتها بدم بارد كما جرت العادة مع اخرين قبلها ،
ليس ذلك فحسب ،بل ان الطموح والنجاح في مشاريع محتملة ،يمكن ان تشكل نقلة لقصة نجاح تقودها امراة في مدينة تفتقر لابسط مشاريع النحاح ،
افتهان جرى اعدامها في ال18من اغسطس 2025م ،وليس بعدها بشهر ،وهو تاريخ دفن مذكرة محافظ المحافظة في مكتب العميد منصور الاكحلي ،الذي تواطا ولو تواطؤه ذلك لما جرى ماجرى لو كان قام بدوره بحسب مراقبين ..؟!
لاياتي اليوم منصور الاكحلي يطلق التصريحات النارية ،لغسل يده من جريمة جرت بنشاركته ، وهناك من يقوم بالترويج لاعفائه من مسئولية اعدام موظف عام على خلفية اداءه المهني والوظيفي ،
ولم يقم الاكحلي بدوره المهني ، والوظيفي تجاه ما تقتضيه وتستوجبه طبيعة شرفه الوظيفي .
لايحق لاي مشارك او متواطئ في الجريمة ان يخرج علينا اليوم بالتهريج والمزايدة وهو اصلا فاشل في ادائه ،وترتب على ذلك جرائم لاتحصى ،
وبالتالي ستظل قضية افتهان ،مابقي الجناة في مواقعهم يواصلون القتل والارهاب في حق ابناء المدينة .