يعيش اليمن، منذ أن انقلبت الميليشيا الحوثية على الدولة بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، وضعاً شائكاً ومعقداً تتداخل فيه التحديات السياسية والعسكرية والأمنية على نحو يصعّب مهمة استعادة الدولة. فالمشهد الراهن في تصوري لا يعكس فقط اختلال موازين القوى، بل يكشف أيضاً عن ضعف مؤسسات الدولة وانقسامها، الأمر الذي يتيح للميليشيا الحوثية مساحة أكبر لتكريس واقع مغاير يقوم على منطق القوة لا على شرعية القانون.
في هذا السياق، المشار إليه أعلاه، تصبح استعادة الدولة مشروعاً معلقاً بانتظار قرار سياسي وعسكري واضح يعيد الاعتبار لـ"وحدة المؤسسة الوطنية".
من أبرز التحديات التي برزت مؤخراً تصاعد أنشطة التهريب، التي تحولت من ظاهرة عابرة إلى جزء من منظومة اقتصادية وأمنية تعتمد عليها الميليشيا لتمويل عملياتها. وقد ارتبطت هذه الأنشطة بجهود شخصيات محلية مثل علي سالم الحريزي، الذي يُتهم بتحويل المنافذ الشرقية إلى ممرات آمنة لشبكات التهريب. هذه التطورات تضاعف من مسؤولية القوات الحكومية، المعترف بها إقليمياً ودولياً، في حماية الحدود، على الرغم من التباينات القائمة بين تشكيلاتها العسكرية وتعارض أولوياتها.
إنّ ضبط الحدود لم يعد شأناً فنياً أو إجرائياً فحسب، بل صار معياراً لقدرة من يمثل الدولة (وهو هنا مجلس القيادة الرئاسي) على بسط سيادتها وصيانة أمنها القومي.
وما يزيد من خطورة المشهد أن الحوثية لم تكتف بتهريب الأسلحة والموارد، بل عمدت أيضاً إلى استغلال ظروف المهاجرين الأفارقة عبر شبكات منظمة، حيث يُستدرجون بوعود تسهيل العبور إلى المملكة العربية السعودية ثم يُزجّ بهم في مهام قتالية أو ميدانية. هذه الممارسات في اعتقادي لا تنتهك القوانين الدولية وحسب، بل تنذر أيضاً بتداعيات إنسانية وأمنية تمتد إلى المنطقة بأسرها. ومن هنا تبدو الحاجة ملحّة لقرار حاسم يترجم ما نص عليه إعلان نقل السلطة بشأن توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارة الدفاع للقيام بما عليها القيام به وفق ما هو منصوص عليه في الإعلان، باعتبار ذلك خطوة أساسية لا مفر منها في مسار استعادة الدولة وتثبيت مقومات الاستقرار.
#الحوثي_والحريزي_شركاء_التهريب
#اليمن 🇾🇪