على هامش جلسة قات اليوم ، وفي خضم المعالجات المقترحة،برزت فكرة لحسم جبهة الموارد في تعز ،
لم تكن بالحسبان طبعا ،تتلخص في تقديم تصور اولي او مايشبه خارطة طريق بحسب البعض من شانه يكفي حكومة بن بريك شرور التمرد والازمات المحتملة في تعز على خلفية جبهة الموارد .
وتتلخص في توزيع الجبايات المفروضة كموارد بعيدا عن ماهو رسمي وفقا للقطاعات الخدمية في تعز ،لضمان خدمات افضل ،
1- موارد ضريبة القات تمنح للمحور ،
2- وتمنح جباية الجوازات للشرطة ،
3- واما جبايات معبر جولة قصر الشعب مع الجمارك ، فتمنح كاملة للتربية والتعليم ،باعتباره اكبر القطاعات بالمحافظة ،
4- وتعطى جبايات الاحوال الشخصية للتعليم الفني والمهني ،
5- القوات الخاصة من نصيبها
جبايات مادة الغاز ..
6- وثمة مقترح بان تكون ايرادات الاسواق من نصيب الموظفين النازحين ،
7-والمحروقات ذهبت لموظفي الكهرباء والمياة ،
8- ووزعت عائدات ضريبة السجائر لصالح قطاع الصحة العامة والسكان ،
9- شرطةالمرور يكتفى بتحصيله لنفسه ،
10- صندوق النظافة يكتفى بدخله لنفسه ،مع إضافة جبايات النقاط الداخلية على الحمولات وناقلات المياة .
ويتبقى المتقاعدون مدنيون وعسكريون ..
بالاضافة الى المشمولين باستحقاق الضمان الاجتماعي ..
لابد من البحث لهم عن جبايات توزع لهم ،
خارطة الطريق توزيع الحبايات المتحصلة خلافا للرسوم الرسمية ،وهي بالمليارات اظن ان هذة الجبايات لو وظفت وفقا للخارطة لتحسن وضع الجندي ،والمعلم ، والموظف،والعامل ، ولتحسنت الخدمات ، ولاستفاد المواطن ..وتوسعت الحاضنة الشعبية للشرعية وتعمقت ،وزادت حالة الرضى الشعبي في اوساط الناس في تعز .
تعز كلها ضحت ولا احد يزايد الناس ضحت بامنها ورزقها وصحتها ،كما ضحت باموالها ووظائفها ،وبنفسها وابنائها ،وبكل ماتملك ،حتى يخرج لنا اخر من يحق لهم التحدث مزايدا ،لتبرير نهب الموارد وفرض جبايات ماانزل الله بها من سلطان .
ليس من المعقول ان يستاثر جهة واحدة بكل تلك المليارات جراء الجبايات المفروضة ،دونا عن بقية الجهات ،
الشرعية في النهاية لاتختزل في فصيل حتى يعبث بالموارد ويقوض المؤسسات ،ويصادر مليارات الريالات من الجبايات المفروضة خارج القانون ،
وقد آن الاوان للوقوف امام جبهة الموارد ..