مالا يعرفه الكثير عن قصة وتفاصيل كشف باجنيد للإعاشة غير القانونية للمؤلفة قلوبهم!!!
لعل أهم مايجهله الكثير، عن قصة وتفاصيل كشف #الإعاشة المثير للجدل منذ عدة سنوات، أن كل توجيهات اعتماد وإضافة الأسماء إليه للمستفيدين من تلك الاعاشة غيرالمشروعة، تصدر من المسؤول الأول عنه وهو رئيس الوزراء أو وزير المالية فقط، وحتى الرئيس هادي ونائبه وكل المسؤولين بالدولة، يخاطبوا رئيس الحكومة أو وزير المالية مباشرة للقيام بتوجيه وكيله أيمن باجنيد لإضافة أسمائهم أوعائلاتهم وحاشيتهم أو المقربين منهم، سواء كانوا خارج أوداخل اليمن، إلى قوام ذلك الكشف السيء الصيت والسمعة، والذي يعد أحد أقبح صور الفساد الفاضح لحكومات الشرعية المتعاقبة.
لذلك فإن كل الكشوفات التي تنشر والمبالغ التي تحدد على شبكات التواصل الاجتماعي، على أنها لمرتبات #كشف_باجنيد لا أساس لها من الصحة
لأن هذا الكشف المعجزة المحاط بأعلى مستويات السرية ودرجات التكتم، مايزال لغزا استحال الوصول إليه، منذ عدة سنوات، من قبل كل الصحفيين والإعلاميين والناشطين والسياسيين والمهتمين والنيابة وأجهزة الرقابة والمحاسبة وكل الجهات المعنية، باعتباره كشف رواتب غير قانونية ومخالفة لقانون المرتبات والأجور وتصرف خارج النظام وبالمخالفة لهيكل الأجور، وبعيدا عن النظام المصرفي الوطني، ويمثل جريمة اثراء غير مشروع، رغم أن كل المسؤولين على رئاسة الحكومة وقيادة وزارة المالية والبنك المركزي، على علم ومعرفة وقبول وموافقة على ذلك واستفادة مباشرة من تلك المرتبات التي لا تتجاوز أعلاها في الحقيقة حاجز العشرة آلاف دولار، لكبار المسؤولين، ولا تقل أقلها عن الفي دولار لصغار المدراء وأقارب النافذين وعائلات المسؤولين وأولاد الذوات، وزملاء إعلاميين بعضهم يعملون بالإعلام الرسمي بالخارج أوصحفيين مشردين من مناطق الحوثيين، وتصرف بالريال السعودي، عبر التحويل على حسابات المستفيدين أو عبر حوالات مصرفية، بعد أن يتلقى البنك المركزي اليمني بعدن طلبا من وزارة المالية لمخاطبة البنك الاهلي السعودي باقتطاع مبلغ الإعاشة التي تصل إلى خمسة ملايين دولار شهريا، من حساب الحكومة بالبنك الذي تودع فيه عوائد النفط وبعض المنح والودائع والمساعدات الخارجية ومصارفتها إلى الريال السعودي وتحويلها إلى حسابات المستفيدين بذات البنك السعودي، بموجب موافقة رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على إجراءات الصرف، باعتبارهما متقاسمين للصلاحيات على ذلك الحساب الحكومي الذي فتحه أحمد بن دغر عام ٢٠١٧-٢٠١٨ أثناء رئاسته للحكومة وبالمخالفة لقانون وصلاحيات البنك المركزي، وعنادا وتحديا يومها لمنصر القعيطي محافظ البنك المركزي المتعامل مع الرئاسة مباشرة والرافض لتنفيذ أي توجيهات صرف من بن دغر مما اضطره لفتح هذا الحساب، ليكون بديلا على حساب البنك المركزي بذات البنك والذي كانت تودع فيه عوائد النفط اليمني يومها وتصرف بموافقة البنك المركزي اليمني فقط ووفقا لتوجيهات الرئيس هادي لتغطية هذه الاعاشات والنفقات الرئاسية المهولة، قبل أن يضاف إليها لاحقا، مستحقات البعثات الدبلوماسية والطلاب اليمنيين الدارسين بالخارج وكشف اعاشات الوصابي من وزارة التعليم العالي، للحفاظ على كرامة وشرف وعفة اليمنيات النازحات بالخارج ممن تصرف لهن مساعدات خارج استحقاق المنح الدراسية،وفق قول الوزبر حرفيا لقناة يمن شباب قبل عامين تقريبا.
ولذلك أاكد مجدداً من وحي معلومات لا تقبل أدنى االشك بأن كشف #الاعاشة الغير قانونية المعروف بكشف باجنيد هو المهمة الوحيدة التى فشل الجميع في الوصول إليه حتى اليوم، بفعل التكتم والسرية الكبيرة المحاط بها من جهة ولكونه بمسؤولية شخص واحد فقط اسمه أيمن باجنيد من جهة أخرى، إضافة إلى كون كل المسؤولين المعنيين والجهات والقوى السياسية مستفيدة منه وتحرص على تشديد الاحتفاظ بسرية أسمائه وتفاصيله المخجلة وطنيا والصادمة قانونيا وإنسانيا.
وللحديث بقية...
#ماجد_الداعري