#لن_نصمت #وين_الفلوس #لصوص_الاعاشة
في زمن الأزمات، عندما يشتد الكرب ويعاني المواطنون من الفقر والحرمان، تبرز صورة قاتمة لمشهد يتكرر في بلادنا. مسؤولون واقاربهم وحاشيتهم، المقيمون في الخارج، يتقاضون مرتبات بالدولار تحت مسمى "إعاشة"، بينما يرزح الشعب اليمني تحت وطأة المعاناة والجوع.
إن هذه الرواتب الضخمة، التي تُصرف على حساب كرامة الشعب، تتناقض مع واقع الموظفين والجنود المرابطين في الجبهات، الذين يواجهون المخاطر اليومية، يتلقون مرتبات بالريال اليمني لا تكفي لتأمين لقمة العيش.
هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يهز أيضًا المركز القانوني للدولة. فكيف يمكن للدولة أن تحافظ على شرعيتها ومصداقيتها في عيون شعبها، بينما تُظهر انحيازًا واضحًا لمصالح بعض المسؤولين؟ إن التلاعب بالحقوق والمكافآت، في ظل هذه الظروف، يهدد استقرار الدولة ويُضعف من ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
إن عدم التوازن في توزيع الموارد والمكافآت يُعتبر تلاعبًا صارخًا بحقوق الشعب اليمني ويعطي شرعنة لاستمرار الفساد وضياع الحقوق. فكلما زادت الفجوة بين المسؤولين والمواطنين، زادت الفوضى والاحتقان، مما يُعرّض مستقبل البلاد للخطر. إن المسؤولية الوطنية تستدعي من الجميع النهوض بواجبهم، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للشعب، بدلاً من الاستمرار في استنزاف موارده.
يجب أن نرفع أصواتنا وأن نكون صوتًا لمن لا صوت لهم، لنعبر عن رفضنا القاطع لهذه السياسات الظالمة. إن الكرامة الإنسانية لا تُشترى ولا تُباع، ولابد أن تُعاد الحقوق إلى أصحابها، وأن تُخصص الموارد لمصلحة الشعب الذي يعاني من الجوع والاحتياج.
فلنقف جميعًا أمام هذه المأساة، ولنطالب بالتغيير والمحاسبة، فاليمن يستحق الأفضل.