كشف [الإعاشة] غيرالقانونية لكبار المسؤولين وأعوانهم الهاربين بالخارج وثلة آخرين، هو الفضيحة الأقبح في تاريخ فساد الشرعية الصادم واللغز السحري الذي عجز كل الصحفيين والإعلاميين والناشطين والسياسيين عن الوصول إليه منذ ٢٠١٦م، رغم كل المحاولات والحملات الإعلامية التي تناولته والجهود التي بذلت للوصول إلى ذلك الكشف اللعين وتسريب الاسماء الصادمة فيه، غير أن كل المحاولات والجهود التي بذلت باءت بالفشل الذريع، والسبب يعود إلى مستوى التكتم الكبير عليه وحجم التشديد والسرية التي تحيط بهذا الملف المفخخ والصادم للجميع، لو خرجت أسماء من فيه للاعلام والشعب اليمني المنكوب بالمجاعة وكل الماسي والنكبات.
والسبب في كل هذا التكتم الشديد يعود أيضا الى ان الجميع في الأعلى مستفيد من سرية الكشف، وعدم اكتشاف مستوى تفاهة الأسماء التي أضيفت إلى الكشف في السنوات الاخيرة، بتوجيهات عليا من الرئاسة ورؤساء الحكومات السابقة منذ عهد مخترع وبطل هذه الفضيحة المخجلة وطنيا، أحمد بن دغر وصولا إلى مجلس القيادة الرئاسي حتى وصل عدد المستفيدين من الكشف إلى الآلاف غالبيتهم العظمى لايستحقون اي اعاشات ولا يحتاجون إليها وأهلهم واقاربهم حسب مصادر حكومية اطلعت على نماذج من الكشف.
وتعتبر مهمة الوصول إلى كشف أيمن باجنيد، وهو كيل لوزارة المالية وتعرض ومايزال لحملات استهداف مستمرة بسبب قبوله بالتفرغ حكوميا لادارة هذا الملف، رغم أنه بالأول والأخير ليس أكثر من موظف يتلقى وينفذ توجيهات، وكل ذنبه أنه استطاع إضافة اسمه ضمن المؤلفة قلوبهم بالكشف أبو خمسة آلاف دولار باعتباره وكيل وزارة مقيم بالرياض ومفرغ لأجل هذا المهمة وأسوة بوكلاء اخرين، وفق مصادر.
ويجمع الكثير بأن مهمة كشف وتسريب كشف الاعاشات، من أصعب المهمات الصحفية التي اعترف شخصيا بفشلي فيها كغيري من الصحفيين، رغم أنني شخصيا أمتلك معرفة جيدة بأقرب المقربين إلى ايمن باجنيد، إلا أن كل محاولاتي للوصول إلى الكشف منذ سنوات، فشلت بفعل التكتم و الحيطة والسرية الكبيرة التي تحيط بهذا الملف الأسود الذي يمثل أحد أبرز ثقوب الفساد السوداء التي تبتلع العملات الأجنبية، بعيدا عن النظام والقانون والإجراءات المصرفية للدولة والبنك المركزي، رغم أنها تصرف حقيقة بتوجيهات وموافقة كل الجهات الرسمية المعنية وأغلب المسؤولين والنافذين الرافضين لإيقافها اليوم مستفيدين منها مباشرة أو عبر من تمكنوا من اضافتهم إلى هذا الكشف سيء الصيت والسمعة والذي يعتمد بشكل رئيسي على السحب والتحويل من حساب الحكومة بالبنك الأهلي السعودي الذي يتغذى من عوائد النفط أوالمنح والودائع والمساعدات والديون الخارجية.
وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط كبيرة وقاهرة على رئيس الحكومة لاستمرار صرفها ولو على حساب كل أولويات الحكومة واصلاحاتها الاقتصادية ومرتبات الجيش والأمن وموظفي بقية مؤسسات الدولة المحرومين من مرتباتهم منذ عدة أشهر، رغم أن الجيش يعتبر في حالة حرب.
وكيف يستقيم استمرار صرف تلك الاعاشات الدولارية غير القانونية لشلة من المتصكعين بالخارج بدون أي عمل، ومن هم بالجبهات والميادين ومقرات العمل في الداخل، بدون فتات مرتباتهم التي لم تعد تسمن أو تغني من جوع!!!
والصدمة الأكبر أن كل ما تمكن رئيس الحكومة من الوصول إليه مع مجلس القيادة الرئاسي، هو محاولة تقنين أو فرز أسماء الكشف وليس إيقافه نهائيا وإلزام كل المستفيدين ممن لا عمل لديهم بالخارج، بالعودة إلى أي مدينة محررة بالداخل ومعاملتهم كغيرهم بالمرتبات والمزايا.
الصمت على استمرار الاعاشات جريمة لا تغتفر.
#ماجد_الداعري