ليس من المقبول – لا وطنيًا ولا قانونيًا – أن يُطرح ملف المدعو محمد أحمد الزايدي وكأنه قضية خلافية أو شخصية او كأنه قبض عليه وهو بريئ ! فالرجل متورط بجرائم موثقة بالصوت والصورة، وأفعاله تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني، وتحالفًا علنيًا مع ميليشيا الحوثيراني الإرهابية، وامتدادًا لعصابات الحريزي في المهرة وشبكات التهريب الإيرانية.
▪️ الشهيدان البطلان العميد عبد الله محمد زايد والعقيد يحيى الوشلي، سقطا غدرًا وغيلةً على أيدي أبناء محمد الزايدي، والقاتلون معروفون بالأسماء، وأمام هذا الدم الطاهر، فإن أي تساهل أو تهاون وصمة عار في جبين العدالة.
▪️ محمد الزايدي لم يكتفِ بالتحريض، بل كان يجوب دواوين القبائل متسولًا الدم، محرضًا على الدولة، ومعبئًا لحساب المشروع الإيراني ضد الجيش الوطني، في اجتماعات مشهودة وموثقة.
▪️ في مديرية شحن بالمهرة، سخّر فندق زايد الزايدي ومنزله لاستضافة العصابات المسلحة، واستأجر فنادق أخرى لتأمين تحركات مشبوهة، في تعاون صريح مع خلايا الحريزي وأذرع إيران بالمنطقة.
إن ما نواجهه أمام هذه الحقائق، ليس مجرد قضية شخصية أو انتقامية، بل جريمة مركبة متعددة الأبعاد:
🔸 تحريض علني ضد الدولة
🔸 دعم جماعة إرهابية
🔸 توفير مأوى وتحركات لميليشيات مسلحة
🔸 تورط أبنائه في اغتيال ضباط من الجيش الوطني
لذلك، فإن تحويل محمد الزايدي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة هو الحد الأدنى للعدالة، وأي محاولة لتبرئته أو إطلاق سراحه خارج مسار القانون ستكون نكسة أخلاقية وسياسية كبرى.
فليعلم الجميع: العدالة ليست خاضعة للمساومة. والدم لا يسقط بالتقادم. وخيانة الوطن لا تُغتفر.