لا يمكن العودة لفوضى صرف أموال الصناديق الحكومية

يجهل الكثير بأن قرار إيقاف التصرف المفتوح بموازنات الصناديق الحكومية والنثربات الوزارية، كان من قبل وزارة المالية، ووفقا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي واشتراطات صندوق النقد العربي لدعم اي توجهات حكومية للإصلاح والانعاش الاقتصاديين،

ولعل مايجهله الكثيرون أيضا بأن لا علاقة لرئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك بذلك القرار الذي مازال ساريا حتى الآن، ولا يمكن لرئيس الحكومة الحالي أن يتراجع عنه، باعتباره خطوة ضرورية ملزمة للحكومة، ضمن نهج سياسة التقشف الاقتصادي المفروضة عليها اليوم دوليا ومن قبل المانحين والداعمين والأصدقاء والتحالف العربي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والجهات الدولية.

وعليه.. فلا يمكن لأي وزير كان يراهن على أن إزالة بن مبارك سيفتح له أبواب التكسب مجددا وينهي قرار إيقاف التصرف العشوائى بأموال الصناديق،كما كان، وبدون موازنة ولا حسابات ختامية أو مراجعة وتدقيق على قانونية كل السحبيات المالية من تلك الصناديق التي كانت تمثل أكبر بؤرة فساد حكومي ونهب للمال العام، دون حسيب ولا رقيب، قبل أن يتم ربط سحب أي مبلغ، بطلب مسبب إلى وزارة المالية يوضح كل حيثيات الحاجة الوطنية إليه، وبحيث يخضع الطلب للتقييم والدراسة وعلى حسب أهميته وسلامته القانونية يتم توجيه خطاب من الوزارة إلى البنك المركزي للسماح بسحب المبلغ وفق الشروط والمعايير القانونية المعتمدة.

لا يمكن العودة لفوضى صرف أموال الصناديق الحكومية.

#ماجد_الداعري