الحكم السياسي الجائر، من قبل محكمة مفترضة تابعة للحوثيين بصنعاء، ضد الكاتب والصحفي محمد المياحي، بالسجن عام ونصف ومنعه من الكتابة ودفع خمسة ملايين كضمان، يعد أغرب حكم في تاريخ القضاء اليمني لأسباب عدة أهمها:
أن الحكم لم يستند على أي نص قانوني باعتبار ان تهمة المساس أو التحريض المفترض منه ضد الحوثيين وزعيمهم، لا يعد جرما في أي نص قانوني، باعتبارهم جماعة مليشاوية انقلبت على الدولة عسكريا وفرضت نفسها كسلطة بالقوة الغاشمة وخلافا لكل نصوص القانون والدستور.
ثانيا لأن الحكم المفترض، بني على افتراضيات قائمة بذهن وقناعات القاضي فقط بتقديس جماعته وزعيمها واعتبارهما سلطة قانونية شرعية ممثلة للشعب وخلافا للحقيقة.
ثالثا لأن الحكم المزعوم تجاهل كل الاعتبارات المتعلقة بوضع المياحي كصحفي مدني مسالم وقدمه كشخص مخرب خطر على المجتمع والسكينة الوطنية ومحرض على العنف والفوضى واستهداف الدولة ورموزها الوطنية، وهذه أوهام اعتقادية في باطن قناعات القاضي ولا أساس قانوني لها..
رابعا لأن محاكمة المياحي المفترضة لم تمنح موكله أي فرصة للدفاع القانوني عنه وحضور جلسات محاكمة حقيقية يفترض أنه خضع لها ولو بشكل صوري.
خامسا لتجاوز الحكم وقفزه على كل الاعتبارات المهنية والإنسانية والقانونية المتعلقة بكون الزميل المياحي، كاتب صحفي، مارس حقه المكفول قانونيا في التعبير عن رأيه من خلال ما كتبه من منشور بصفحته بالفيسبوك، ولا يمكن أن يرتقي ماورد فيه من نقد واقعي بناء، إلى أي مستوى من مستويات جرائم النشر التي تخول لأي جهة ضبطية مفترضة اختطافه وارهابه واخفائه عن أهله وارتكاب كل هذه الجرائم الغير انسانية بحقه وأسرته المرعوبين على مصيره والمفجوعين مما تعرض له من قبل مختطفيه.
المياحي بطل لأغرب حكم في تاريخ القضاء اليمني!
#ماجد_الداعري