الدعاوي الكيدية في ساحة العدل جرمٌ لا يُغتفر ، و" الباطل" ينبغي أن لا يعيش تحت سقف العدالة .
ليس كل من طرق باب القضاء صادقًا فكم من دعوى في ظاهرها حق، وفي باطنها كيدٌ مكنون،وكم من خصومةٍ تدّعي المظلومية، وهي في حقيقتها مسرحٌ للصورية والتواطؤ...
ربما لم يعد ما يسمح باعتقال الصحفي لأنه يثير حفيظة المنظمات الدولية، وهو ما تخشاه السلطة اليوم في الإساءة إلى سجلها الملطخ اصلآ ( بالفشل و الفساد)...
في ظاهر الأمر. تحولت سلطة تعز المستبدة إلى أساليب جديدة للتضييق علينا دون اقتراف ما يمكن أن يضعها في موضع المخل بحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وهذا لا يعني أنها لا تعتقلنا بدون أوامر قضائية ، لكنها تحاول تجنب ذلك إذا ما توفرت أساليب أخرى تحقق ذات النتيجة..
يكفي السلطة المستبدة أن تحرض طرفآ ما أو أن تقوم بالأمر بنفسها بتهمة كيدية مظلله للحقيقة والعدالة معآ من خلال رفع قضية ضد احدآ منا تمامآ كما فعل مطلع الاسبوع الفائت المدعو - القليعة - مدير عام مكتب الصناعة . ..
لدى السلطة الانتقامية حزمة كبيرة من القوانين التي أنتجها نظام غير ديموقراطي وفصلها لخدمتها وأصحاب النفوذ. يساعدها أسطول من السماسرة ، و أجهزة الأمن المتأهبة لمراقبتنا و ملاحقتنا ....
وفوق ذلك قدرة السلطة الجائرة على المناورة لفترات طويلة (النفس الطويل)، والصبر لاشهر ،وربما لسنوات في المتابعة القانونية والقضائية لإنهاكنا. ربما تدرك السلطة أنها لن تسجن احدآ منا في نهاية المطاف، لكن يكفي أن تقحمه في دوامة المحاكم، و متابعة المحامين، والانتظار لساعات في جلسة محكمة قد تؤجل. وإذا ما تخلف عن الحضور، جلبته المحكمة بالسلطة القهرية. يستمر الأمر لأشهر وربما لأعوام، ينشغل فيها الصحفي عن عمله ، ويدرك في أعماق نفسه أنه لا طائل من الاقتراب من السلطة الجائرة وتجشم عناء التوتر، و هواجس الإدانة.
في حقيقة الأمر أساليب إنهاك الصحفيين وإخضاعهم كثيرة لا تنتهي. قديمة جديدة مادامت السلطة مستبدة تخشى من حرية الصحافة، وتسعى من خلال سيطرتها على الصحافة إلى السيطرة على الرواية السائدة في المجتمع، وستر الانتهاكات والفساد.
أحد الصحفيين أخبرني أن السلطة حركة ضده في اسبوع واحد 3 دعاوي قضائية مختلفة. أما صحفي آخر فقد رفعت ضده السلطة عدة قضايا في محاكم مختلفة وبعيدة يتطلب التنقل بينها تكاليف مالية باهضة .
لك أن تتخيل كيف يمكن أن يواجه الصحفي منا ملاحقات مرهقة تتطلب جهدآ قانونيآ، و استنزافآ ماديآ، وقبل هذا وذاك ضغطا نفسيآ. يخبرني أحدهم أنه وصل إلى حالة نفسية يتمنى فيها أن ينهي حياته خاصة عندما اقتربت الملاحقات من أسرته..
لا تكتفي السلطة المستبدة بالطاعة العمياء . يجب إخضاع الصحفي وإذلاله إذا لزم الأمر. ، مؤخرآ تحولت السلطة القمعية إلى أساليب جديدة للتضييق علينا تمامآ كما حدث معي منتصف فبراير الفائت الاستغناء عني نهاييآ من محافظة تعز ، والغاء قرار تعيني مديرآ لإعلام مديرية المظفر وتخيري بين خيارين كليهما أمر من العلقم . .
الخلاصة : لا يتوقف الأمر على المدّعين وحدهم ( الذين استغلوا مناصبهم في تلفيق تهم كيدية بحقنا ،واعتقالنا بدون أوامر قضائية ) ، بل كل من تواطأ معهم في هذه المسرحية السوداء _ كـ شاهدٍ باع شهادته، أو خبيرٍ لَوَى الحقائق، أو معاونٍ غمس يده في الباطل_ فجميعهم يستحقون أن تُنزل بهم العقوبة التي تليق بمن خانوا مقام القضاء ،واازامهم " طال الزمان اوقصر " برد اعتبارنا ، وتعويضنا التعويض العادل و المنصف .
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )