حان الوقت لتدخل البنك المركزي اليمني لانفاذ قراراته الموقوفة او المعلقة سياسيا منذ اشهر ،فقد اصبح الوقت مواتيا والحاجة ملحة لضبط السوق ،
فليس من الحكمة الانتظار لمزيد من فرص مواتية اخرى قد ربما لاتاتي وان اتت لا تساعدها الظروف ،
حانت ساعة الصفر لاخضاع البنوك خارج نطاق وسيطرة البنك المركزي ،حتى يتمكن المركزي من استعادة دوره كاملا ،ومن ثم اتخاذ سياسات انقاذ للريال الذي يتزايد انهياره امام العملات الاخرى يوما عن يوم .
البنك ينزل مزادات ويضخ ملاين الدولارات ولا تؤثر في استقرار ودعم الريال ،مايستدعي ضرورة التفكير بطرح بدائل اقتصادية اكثر نجاحا من الآلية القائمة ،
استعادة البنك لدوره يعني استعادة للثقة اولا ومن ثم البدء بالمعالجات .
تكرر توقيف بيع وشراء العملات الاجنبية دون ان تعقبه خطوات كل مرة ماجعله روتيني في نظر الكثير إن لم يكن عبثي فبات اختراقه قائم في ظل حالة الحظر تجري عمليات المصارفة سواء بالبيع اوالشراء ،والالتزام نادر ومحدود جدا .
هناك من يطرح ان مزادات البنك تحاكي السوق وهو مايعد شرعنة للانهيار المتواصل ،فاي مبلغ يحدده البنك لسعر الدولار مقابل الريال لايكاد يختلف عما هو موجود في السوق ،
وكأن البنك (يعوم) الريال ويشجع على مواصلة الانهيار لقيمته ،ويقف مكتوف الايدي امام تعافيه .
لدى الطرف الآخر حالة من وهم الاستقرار نتيحة توقف الدورة المالية الطبيعية ،مع فرض تسعيرة غير حقيقية لقيمة الريال مقابل العملات الاخرى بمافيها الوطنية ،بغرض نهب الفوارق واكل اموال المودعين بالباطل ،والاشتغال على غسيل الاموال ومصادرة الايراد ونهب الجبايات ،مقابل كل ذلك هناك توقف عن الالتزامات .
كل ذلك قد يكون مفهوم ،لكن ماليس مفهوم بعد كيف للبنك المركزي لايتخذ موقفا حازما تجاه مايحدث ،والبدء بانفاذ قراراته ،مع مايجري من كبح لجماح الجماعة اقتصاديا وشل يدها عن اهم مصادر التمويل ،واخراج اذرعها المالية عن دائرة التعامل الدولي .