آخر تحديث :الأحد-26 مايو 2024-08:16م

مستشفى اليمن الاكاديمي - تعز.. الحلقة (2 )

الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - الساعة 04:11 ص

عبدالله فرحان
بقلم: عبدالله فرحان
- ارشيف الكاتب


سبق النشر لعدد من الوثائق في الحلقة السابقة 1 ومنشور سابق لها تتضمن عقود الاتفاقيات الفرعية المبرمة فيما بين وزارة الصحة ومؤسسة الشفاء التنموية الخيرية لدعم قطاع الصحة باجهزة ومعدات طبية وعلاجات ومستلزمات . والتي كان لتعز حصة منها لدعم المستشفيات الحكومية العامة ولكنها بصفقة فساد تحولت الى اقامة وانشاء مستشفى استثماري خاص وملك شخصي لمستثمر .
في هذه الحلقة ننشر ايضا عدد من الوثائق التي تتضمن
الاتي :
1/ كشوفات للاجهزه والمعدات الطبية التي تم استيرادها من قبل مؤسسة الشفاء الخيرية وبتمويل من قبل منظمة رحمة بلا حدود والتي تم ادخالها الى اليمن كمعونة ومنحه خيرية لدعم قطاع الصحة وتتضمن الكشوفات اسماء واصناف الاجهزة وقيمتها بالدولار

2/ وثائق لمذكرات وخطابات رسمية وبما فيها خطاب مكتب الشؤؤن الاجتماعية بتعز مرفوعه الى وزير الشؤؤن الاجتماعية ومذكرة اخرى من المؤسسة الى وزير الصحة تؤكد بان هذه المعدات والتجهيزات الطبية والبالغ قيمتها ملاين الدولارات قد تم دخولها الى اليمن على انها معونة خيرية معفية من الجمارك والضرائب وكافة الرسوم الاخريات . والتي وللاسف تحولت الى تجهيزات لمستشفى استثماري تجاري انتهازي وفق صفقة فساد تعد فضيحة العصر ..

3/ الوثائق المرفقة تتضمن ايضا كشوفات لمعدات وتجهيزات ومستلزمات طبية مقدمه من مكتب الصحة في تعز الى مستشفى اليمن الاكاديمي على اعتبار انه مستشفى خيري تنموي وقفي لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنيين بالمجان بينما حقيقته تحول واقعا على الارض كمشروع انتهازي استثماري بلغ قيمة رسوم الرقود فيه لاحد المرضي اكثر من مليون و 800 الف ريال وتكاليف العلاج اكثر من 5 مليون ريال .

4/ الوثائق المرفقة تتضمن ايضا عقد ايجار للمبنى الذي اقيم فيه مستشفى اليمن الاكاديمي .. والذي يفترض فيه بان يكون الطرف الاول في عقد الايجار هو مؤسسة الشفاء والطرف الثاني المالك للعقار ولكن تضمن طرفيه اسم واحد فهو المالك للمبنى وهو المالك للمستشفى وهو نفسه المدير للمستشفى وهو المستثمر وممثلا في الدكتور طارق النعمان .. وبما يؤكد بان المستشفى لم يعد كما صنفته الاتفاقات والمذكرات والتراخيص بانه مستشفى خيري وقفي مجاني وانما مشروع اسثماري ملك شخصي تم تجهيزه وتاثيثه من المنح الاغاثية الخيرية المقدمه لتعز ..
ولعل المشكلة الرئيسية في كل تلك التحولات والتحريف لمسار الدعم الخيري الى استثماري جميعها تتمحور في وزير الصحة ووزير التخطيط ووزير الشؤؤن الاجتماعية ومكتب التخطيط وكذا مكتب الشؤؤن الاجتماعية ومكتب الاشغال في تعز كون هذه الجهات كانت طرفا ومحورا رئيسيا في العقود والاتفاقيات ومنح التراخيص والاشراف ..
وبناء على كل ما سبق فان المتوجب على رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة ومحافظ تعز والنيابة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق واعادة كافة التجهيزات الممنوحه لتعز الى الجهات المستحقة لها والغاء كافة تراخيص هذا المستشفى او تصحيح وضعه ليتحول من الاستثماري الى الخيري واحالة القائمين عليه الى القضاء بتهمة الاحتيال .

.. عبدالله فرحان