وجهت الحكومة، اليوم الأحد، وزيري النفط والمعادن والمالية ومحافظ البنك المركزي بتشكيل لجنة فنية لإعداد آلية تنفيذية لقرار المجلس رقم ٤٩ بشأن إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية والذي تمت الموافقه عليه في الاجتماع السابق.
جاء ذلك في الإجتماع الإستثنائي الذي عقدته، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .
وشددت الحكومة على ضرورة ان تراعي الالية التنفيذية للقرار انتهاج مبدأ الشفافية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منه في خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية بكميات كافية واسعار مناسبة، وبما يساهم ايضا في تحقيق استقرار اسعار الصرف للعملة الوطنية وتجفيف احد منابع تمويل الانقلابيين لحربهم ضد الشعب اليمني.
وقررت الحكومة في إجتماعها الدوري، الأربعاء الماضي، إعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية من السوق العالمية من قبل مصافي عدن، وآليات التوزيع لجميع محافظات الجمهورية عبر شركة النفط وفقا للنظم والقوانين وتكليف لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات التفصيلية.
وألغت هذه التوجيهات قراراً لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية، والذي إتخذه خلال أزمة المشتقات النفطية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن العام الماضي .
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، في تدوينة على الفيسبوك، ان قرار احتكار استيراد المشتقات النفطية يعد أهم قرار يمس حياة اليمنيين خلال المرحلة الراهنة .. متسائلاً "كيف مر مرور الكرام ؟!" .
وأشار نصر إلى أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول تسعيرة المشتقات النفطية التي سيتم بيعها هل بالسعر الرسمي المدعوم في عدن، ام بسعر مارب، ام بالسعر المحرر في حضرموت او الحديدة ؟ وهل سنشهد طوابير طويلة واختناقات في المحافظات مجددا؟ .