أفادت منظمة محلية معنية بحقوق الانسان إن الانفجار الذي وقع يوم 7 أبريل الماضي جوار مدرسة الراعي لتعليم البنات في حي سعوان بصنعاء لم يكن بفعل غارة جوية لطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية.
وكان الانفجار قتل 14 طالبة في مدرسة الراعي في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف في تقرير وزعته اليوم الأربعاء تحت عنوان (الإنفجار الغامض) إن الانفجار سببه تفجر مواد شديدة في ورشة تصنيع للاسلحة الخاصة لمليشيات الحوثي.
ويدحض هذا التقرير المستقل المزاعم التي حاولت مليشيات الحوثي ترويجها بإلصاق تهمة الانفجار الى التحالف العربي.
وقالت المنظمة في التقرير إنها توصلت وبالادلة أن الانفجار لم يكن بفعل صاروخ جوي أو ضرب طيران بل نتيجة فعل داخلي من الورشة نفسها.
واستند التقرير الى رأي خبير عسكري متخصص في مجال التصنيع العسكري في الجيش اليمني إذ أفاد "إن المدى الذي خلفه الانفجار المريع والذي وصل إلى مسافة 5 كيلومترات ناتج عن مواد شديدة الانفجار كانت تستخدم في تصنيع رؤوس صاروخية تستخدم في العمليات العسكرية".
وأشارت المنظمة إلى ان التقرير استند كذلك الى شهادات شهود عيان وسكان في الحي وإفادات اصحاب المنازل والمحلات التي تضررت بالانفجار الشديد.
وأوضح التقرير إن الانفجار الحق أضرار بحوالي 200 منزل ومحل في محيط الورشة.
وحسب التقرير فإن المنظمة عرضت مقاطع فيديو للانفجار وصورا فتوغرافية لمكان ومحيط الانفجار الى الخبير العسكري والذي توصل منها الى ان الانفجار وقع من الداخل ومن اسبابه احتكاك المتفجرات وتلامسها ببعضها اثناء عملية التصنيع.
وذكر إن روايات الشهود أكدت استمرار الانفجارات المتتالية لأكثر من ساعتين عقب أنفجارا كبيرا وقع داخل الورشة او المحل الذي تحول الى ورشة تصنيع للاسلحة والمتفجرات.
وكشف التقرير انه وبتقصي الحقائق ظهر قيام قيادي في جماعة الحوثي بشراء محل الانفجار الذي كان يستخدم سابقا ورشة لتصنيع الالمنيوم والأخشاب وذلك قبل عدة أشهر. مضيفا أن السكان القاطنين الحي "كانوا يلاحظون دخول وخروج سيارات وعربات ومسلحين حوثيين منها".
وأشار الى انه فور وقوع الانفجار طوق الحي قوات من الأمن والشرطة ومسلحين مدنيين تابعون لمليشيا الحوثي وضربوا عددا من الأطواق الأمنية حول مكان الواقعة ومنعوا أي شخص من الاقتراب بشكل نهائي وهذا تسبب في صعوبة وصول فريق المنظمة إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات.