كشفت القناة الإسرائيلية 13 أن قيادات في الحزب الديمقراطي الأمريكي تستعد لطرح حزمة إجراءات تشريعية وسياسية ضد إسرائيل، عقب الفوز الكبير للحزب في انتخابات التجديد النصفي وضمان سيطرته على الكونغرس، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.
وبحسب القناة، تركز الخطوات التي يجري بحثها على فرض عقوبات شخصية واقتصادية على إسرائيليين متورطين في أعمال عنف واعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب فرض قيود تجارية ومقاطعة منتجات مصنّعة في المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر.
ويتهم مسؤولون ديمقراطيون، وفق التقرير، الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن أنشطة جماعات يمينية متطرفة في الضفة الغربية، فيما يذهب بعضهم إلى اتهامها بتقديم الدعم والتغطية لتلك الممارسات.
ولا تقتصر الخيارات المطروحة على أفراد؛ إذ تشمل المناقشات احتمال فرض عقوبات على مؤسسات وهيئات رسمية إسرائيلية، بدعوى تعاونها مع ناشطين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة توقعها طرح هذه الإجراءات أمام الكونغرس في وقت مبكر، مع مباشرة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الجدد مهامهم، معتبرة أن تأجيلها سيكون مفاجئاً.
وأشار التقرير إلى أن الاستياء من سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يقتصر على الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، بل يمتد إلى مشرعين يُعرفون تقليدياً بدعمهم لإسرائيل، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.