نقل الصحفي نائف حسان عن مصدر خاص معلومات وفضائح خطيرة تتعلق بقرارات وتعيينات داخل وزارة الخارجية، موجهاً اتهامات لوزيرة الخارجية افراح الزوبة بتجاوز المعايير الوظيفية والدبلوماسية، وتوظيف المناصب والجوازات الدبلوماسية لمصلحة أقاربها، في وقائع تستدعي توضيحاً رسمياً من الوزارة.
وقال المصدر، في رسالة نقلها حسان، إن وزيرة الخارجية افراح الزوبة قامت بتعيين لارا العباسي، وهي متعاقدة في الوزارة وليست موظفة رسمية، في منصب مديرة قسم الجوازات الدبلوماسية، متجاوزةً بذلك موظفين دبلوماسيين يشغلون درجات وظيفية أعلى ولديهم خبرة في القسم.
وأوضح أن نائب رئيس القسم هو السكرتير الأول محمد الأهجري، الذي يعمل في إدارة الجوازات منذ وجودها في صنعاء، وهو مرشح حالياً لمنصب مستشار، فيما يشغل أسامة داعر درجة سكرتير ثاني ومرشح للترقية إلى سكرتير أول، ورغم ذلك جرى تعيين موظفة إدارية متعاقدة وغير مثبتة رسمياً مديرةً ومسؤولة عن الدبلوماسيين.
وأشار المصدر إلى أن رئاسة قسم الجوازات الدبلوماسية يفترض أن يتولاها موظف دبلوماسي لا تقل درجته عن سكرتير أول، معبراً عن استغرابه من تجاوز الكوادر الدبلوماسية المؤهلة لمصلحة شخص لا يحمل صفة الموظف الرسمي في الوزارة.
وأضاف المصدر منتقداً خلفية الوزيرة، أنها جاءت من مؤتمر الحوار الوطني والعدالة الانتقالية، متسائلاً عن واقع العدالة التي لا يرى لها أثراً، بحسب تعبيره.
وفي اتهام آخر، كشف المصدر أن الوزيرة أصدرت جواز سفر دبلوماسياً لابن شقيقتها عمر المرادي، بمهنة مساعد وزير الخارجية، رغم أنه، وفقاً للمصدر، كان يعمل في محل تجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
واعتبر المصدر أن منح صفة مساعد وزير الخارجية بهذه الطريقة يمثل سابقة غير معهودة في تاريخ وزارة الخارجية اليمنية، موضحاً أن هذا المسمى الوظيفي يُمنح عادة لشخصية تتولى موقعاً متقدماً في هرم الوزارة، وتطرق إلى أن مساعد وزير الخارجية في الدولة المصرية يُعد رئيس دائرة سياسية بوزارة الخارجية.
ولم تتوقف الفضائح كشفتها الاتهامات عند ذلك، إذ أفاد المصدر بأن الوزيرة عملت كذلك على إصدار جواز سفر دبلوماسي لشقيقها، بمهنة مرافق وزير الخارجية، في واقعة أخرى تضع قرارات منح الوثائق الدبلوماسية والتعيينات داخل الوزارة أمام تساؤلات بشأن معايير الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
وتفتح هذه المعلومات، التي نقلها الصحفي نائف حسان عن مصدر خاص، ملف التعيينات ومنح الجوازات الدبلوماسية في وزارة الخارجية، حيث وضع حسان الوزيرة افراح الزوبة أمام مطالبات بتقديم توضيحات رسمية بشأن صحة هذه الاتهامات، والأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها تلك القرارات.
