أكد المركز الإعلامي للواء التدخل السريع بمحافظة شبوة أن أفراد الخلية المكونة من 13 عنصرًا لا يزالون في قبضة الأجهزة الأمنية المختصة، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات معهم وفقًا للقانون، ومتوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات والادعاءات المضللة بشأن القضية.
وأوضح المركز، في بيان تنويه وتحذير، أن بعض الأشخاص الذين تواجدوا في موقع المداهمة جرى الاشتباه بهم والتحفظ عليهم مؤقتًا، قبل الإفراج عنهم عقب التحقق من عدم صلتهم بالقضية، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية تستند إلى الأدلة، ولا تتضمن تحميل أي شخص المسؤولية دون إثبات صلته بالقضية.
وحذر البيان من محاولات متعمدة لحرف مسار القضية وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام والتقليل من حجم الإنجاز الأمني المحقق، معتبرًا أن هذه الممارسات تخدم الجهات المستفيدة من إرباك سير التحقيقات والتغطية على حقيقة المخطط الإجرامي.
وكشف المركز أن الجهات الأمنية المختصة باشرت رصد وتوثيق ما يُنشر من شائعات وادعاءات مضللة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، دون استثناء أو تهاون.
ودعا المركز الإعلامي الجميع إلى عدم الانجرار وراء حملات التضليل أو تداول الادعاءات الباطلة، محذرًا من استغلال القضية لتحقيق مكاسب شخصية أو إثارة البلبلة، ومؤكدًا أن ذلك لن يثني الأجهزة الأمنية عن أداء واجباتها أو استكمال التحقيقات وكشف الحقائق.
وشدد البيان على أن ما تحقق يمثل إنجازًا أمنيًا نوعيًا وغير مسبوق، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية وامتداداتها وحجم المخطط الإجرامي، على أن تُعلن النتائج للرأي العام فور استكمال التحقيقات والإجراءات ذات الصلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد أن أمن شبوة واستقرارها خط أحمر، وأن القانون سيُطبق بحزم على كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال إجرامية أو عرقلة العدالة أو التضليل المتعمد، وفقًا للأدلة والإجراءات القانونية.