أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران، الذي أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ 2023، وقررت الحكومة العام الماضي تجريده من سلاحه.
وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت، وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر حزب الله لاحقا بأن المتفجرات تعود له.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما".
وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.
وكان مصدر أمني أفاد بعد ضبط الشاحنة عن توقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما "ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضاً".
وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما عملية نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.
وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي إن الحزب أبلغ "الأجهزة الأمنية والقضائية" بأن "السيارة وحمولتها تعودان الى المقاومة"، موضحا أنها "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.