طلبت سلطات الإحتلال الإسرائيلي من فريق عسكري بريطاني يعمل في الضفة الغربية مغادرتها خلال أسبوع.
فقد كشفت مصادر بريطانية أن سلطات الإحتلال كانت تراقب اتصالات الفريق بشكل مستمر، بما في ذلك التقارير التي كان يعدها حول عنف المستوطنين وظروف الأمن في الضفة المحتلة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" اليوم الجمعة.
كما أضافت المصادر أن إسرائيل كانت تبحث منذ فترة عن مبرر لإنهاء وجود الفريق، بينما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية على هذه الاتهامات.
وكان "فريق الدعم البريطاني" المتمركز في رام الله يتولى مهمة تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
لكن دوره توسع خلال السنوات الأخيرة ليصبح أحد أبرز مصادر المعلومات الميدانية للولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، ولا سيما ما يتعلق بتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
إذ راح يرفع تقارير دورية إلى لندن وواشنطن عبر مكتب المنسق الأمني الأميركي، متضمنة تفاصيل عن التطورات الأمنية والعنف المتزايد في الأراضي الفلسطينية.
جاء قرار الإبعاد في وقت كان الفريق يستعد لتوسيع نشاطه بشكل كبير، إذ كان من المقرر أن يرتفع عدد أفراده إلى 4 أضعاف خلال الأسابيع المقبلة، مع انضمام عشرات الخبراء الأمنيين والعسكريين السابقين.
هذا وشمل القرار أيضاً مجموعة صغيرة من العسكريين والدبلوماسيين البريطانيين المشاركين في دعم ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة من مقر دولي بمدينة كريات غات.
واكتسب الفريق أهمية خاصة لدى الحكومتين البريطانية والأميركية بفضل قدرته على التحرك داخل الضفة الغربية بسهولة أكبر من نظرائه الأميركيين، ما مكّنه من جمع معلومات ميدانية دقيقة عن الأوضاع الأمنية.
كما لعب دوراً مهماً في نقل معلومات إلى الجانب الأميركي بهدف تنسيق الجهود مع الجيش الإسرائيلي للحد من اعتداءات المستوطنين ومنع تصاعدها.
بالتزامن مع تزايد الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في عدد من مناطق الضفة، إذ تعرضت بلدات عدة خلال الأشهر الأخيرة لسلسلة من الاعتداءات، بينها الطيبة وقصرة، وذلك رغم فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً أمنية وإعلان بعضها مناطق عسكرية مغلقة.